قانون الأعمال — الصفحة ٨٥

-- مشروع النقل : المطلب الرابع في مشروعات الخدمات يعد النقل إحدى الدعائم الأساسية التي يرتكز عليها النشاط الإقتصادي في العصر الحديث ، الذى أصبحت فيه الحركة ضرورة والسكون مرادفاً للموت، إذ لولاه لوجب إستهلاك السلع في الأمكنة التي تصنع فيها مما يؤدى إلى شل حركة التبادل ، وهى روح الحياة الإقتصادية لهذا اعتبر النقل واحداً من المعايير التي يقاس على ضوئها مدى تقدم الدول ونهوضها لدرجة صيرورتها ، ، وفقاً لما ذكره العلامة ( جوسران ، Josserand ، مقياساً لحضارة الأمم وقد يتعلق النقل بالأشخاص أو البضائع . فإن كان الإنسان محلاً له أعتبر ذلك خير دليل على عدم إطلاق المبدأ القانوني القائل بخروج الإنسان عن دائرة التعامل، وفى الإدعاء بغير ذلك تسليم بالبطلان المطلق لمقد النقل ، الأمر الذي لم يقل به أحد بعد · وقد يقع النقل براً أو نهراً أو جواً أو بحراً . أما النقل البرى Transport terrestre فتتعدد وسائله ، فقد يكون بالسكك الحديدية أو الترام أو السيارات أو العربات التي تجرها الدواب . والمقصود بالنقل النهرى Transport fleuvial ذلك الذي يتم بالمراكب Bateaux في المياه الداخلية ، كالأنهار والترع والبحيرات والقنوات . أما النقل الجوى Transport aerien فهو الذي يتم تنفيذه عن طريق المركبات الهوائية Aéronefs . ويقع النقل البحرى Transport Maritime بواسطة السفن Navires ، أيا كانت الوسيلة التي تحركها كالبخار أو الذرة أو قوة الريح وقد يكون النقل داخلياً ، أو وطنياً Transport National ، ويقصد به ذلك النقل الذي يتم تنفيذه بأسره داخل الحدود الإقليمية للدولة . ولا يثير هذا النوع من النقل أى صعوبة من حيث تحديد القانون الذي يحكمه ، إذ يخضع،
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.