٥٢ - مشروع التوريد :
المطلب الثالث في مشروعات البيوع
التوريد معناه تعهد يلتزم بمقتضاه شخص ، يسمى المورد ، بتسليم عميله الأشياء المتفق على توريدها بصفة دورية ومنتظمة خلال فترة زمنية معينة . وأمثلة التوريد عديدة ، كتوريد المأكولات إلى المستشفيات أو المدارس أو الفنادق ، أو الملبوسات إلى الجيش ، أو المواد الأولية إلى المصانع ، أو المياه والغاز والكهرباء إلى
السكان ... إلخ والتوريد لا يكون تجارياً إلا إذا وقع في شكل مشروع . ولا يقدح في ذلك أن المادة الثانية من التقنين التجارى قد إستعملت ، عند تقريرها للصفة التجارية للتوريد ، في فقرتها الثالثة إصطلاح ( التعهد ) ، إذ المقصود بهذا الإصطلاح «المشروع» ، والدليل على ذلك أن الفقرة المذكورة منقولة عن نص المادة ٦٣٢ من التقنين التجارى الفرنسي الذي يستخدم لفظة Entreprise عند إضفائه الطابع التجاري على التوريد
وقد ثار الخلاف في الفقه حول ما إذا كان من الضروري ، لكي يعتبر مشروع التوريد تجارياً ، إن يكون المورد قد سبق له شراء الأشياء التي تعهد بتوريدها، أم أنه يعتبر كذلك حتى ولو كان المورد ينتج ما يقوم بتوريده فارتأى البعض أنه يجب ، لكي يكتسب مشروع التوريد الصفة التجارية ، أن يشترى المورد ما تعهد بتوريده ، وذلك لأن التوريد ليس إلا سلسلة من عمليات الشراء لأجل البيع . وإذا كان القانون قد نص على مشروع التوريد إلى جانب الشراء لأجل البيع فلم يكن ذلك إلا لتأكيد تجارية الشراء لأجل البيع سواء وقع منفرداً أم على سبيل المشروع ، أو لمد حكم الشراء لأجل البيع على غير المأكولات والبضائع التي اقتصر على ذكرها في نص الفقرة الأولى من المادة الثانية وفي الإدعاء بغير ذلك تسليم بإضفاء الصفة التجارية على توريد المزارع للمحصولات
Ar
ص ٨٣