قانون الأعمال — الصفحة ٧٩

مشروع إنشاء المباني تجارياً ، وهما تعلق الأمر بإنشاء مبان، وتقديم المقاول الأدوات والأشياء اللازمة لذلك، إلا أن الفقه والقضاء قد توسعا في تفسير هذا النص على نحو أدى ، من ناحية ، إلى إضفاء الصفة التجارية ليس فحسب على إنشاء المباني بل وكذلك على كل الأعمال التي تعدل من حالة العقارات كمقاولات الهدم والترميم ، ومقاولات الأشغال العامة كإنشاء الطرق والكبارى والجسور والسكك الحديدية وحفر وتطهير الترع والقنوات والمصارف وإقامة السدود .... إلخ ؛ ومن ناحية أخرى إلى إضفائها على مقاولات إنشاء المباني التي يقتصر فيها المقاول على تقديم الأيدي العاملة خلاصة القول أن الطابع التجارى يلحق الأعمال المتعلقة بإنشاء المباني إذا ما توفرت الشروط الآتية : أولاً ، أن تتخذ هذه الأعمال شكل المشروع . ثانياً، أن تتعلق بإنشاء مبان أو تعديل من حالة العقارات ثالثاً ، أن يتعهد المقاول بتقديم الأشياء اللازمة لذلك من مواد أو عمل أو أى منهما وعلى ذلك إذا قام رب العمل بشراء الأدوات وإحضار العمال وإقتصر دور المقاول على التوجيه والإشراف المأجور على سير العمل ، فإن عمل هذا الأخير يعتبر مدنياً لأنه لا يضارب على عمل الغير بقصد تحقيق الربح بل يقوم بنوع من الإستغلال لخبراته الشخصية وملكاته الذهنية المطلب الثاني في مشروعات الوساطة ٥٠ - الوكالة بالعمولة : لقد سكت المشرع عن وضع تعريف للوكالة بالعمولة رغم ذكره لها ضمن التعداد القانوني للأفعال التجارية الذى أوردته المادة الثانية من التقنين التجارى. ومع ذلك ، فالوكالة بالعمولة معناها قيام شخص ، يسمى الوكيل ۷۹ 1 1
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.