اللازمة لمباشرة النشاط التجارى على نحو دائم ، كجمع مواد الإنتاج ، والإستقرار في مكان معد للقيام بهذا النشاط ، وإستخدام الغير .... إلخ . ولاستخدام الغير، أو ما يسمى بعنصر العمل ، أهمية خاصة في التدليل على قيام المشروع لدرجة أن بعض الفقهاء اعتبر المضاربة على عنصر العمل شرطاً قائماً بذاته في مشروعات الأعمال المادية ، وذلك للتمييز بين التاجر والحرفى والثاني، هو وجوب مباشرة العمل بصفة متكرزة على نحو متصل ومعتاد. ويعد هذا العنصر ، في نظر عامة الفقه، بمثابة الشرط الأول والرئيسى للمشروع . غير أنه لا ينبغي أن يحظى ، في رأينا ، بمثل هذه الأهمية، إذ التكرار لا يعدو أن يكون ( مجرد نتيجة منطقية لازمة للشرط الأول المتعلق بالتنظيم . ذلك أن وجود التنظيم يتضمن ويفترض أن العمل لن يباشر لمرة واحدة وإنما على نحو متكرر ) .
وإذا كانت عامة الفقه قد إعتبر التكرار بمثابة الشرط الأول للمشروع ، فمن الفقهاء من ارتأى فيه العنصر الجوهرى له وإستبعد بالتالي عنصر التنظيم السابق من الشروط اللازمة لقيامه . غير أن هذا الرأى يصدر ، في نظرنا ، عن فهم خاطئ لفكرة المشروع يعزى إلى خلط أصحابه بين هذه الفكرة وفكرة الحرفة رغم مايقوم بينهما من إختلاف على النحو الذي فصلناه عند الكلام عن معيار العمل التجاري
٤٧ - أنواع المشروعات التجارية :
هذا ويمكن تقسيم المشروعات التجارية ، التي عددها المشرع في نص المادة الثانية ، إلى مشروعات إنتاج وهى الصناعة وإنشاء المباني ؛ ومشروعات وساطة وهى الوكالة بالعمولة والبيع بالمزاد العلني ؛ ومشروعات بيوع وهي التوريد ؛ ومشروعات خدمات وهى النقل ومكاتب الأعمال ودور العرض العامة والملاعب العمومية : هذا وقد أضاف الفقه والقضاء إلى هذه المشروعات أنواعاً أخرى خلعا عليها الوصف التجارى رغم عدم النص عليها في التعداد القانوني الذي أوردته
المادة المذكورة ..
وعلى ذلك سوف ينقسم هذا الفرع إلى مطالب خمسة على التفصيل
الآتي
ץ
A
ص ٧٦