قانون الأعمال — الصفحة ٦٣

وقضى أيضاً بأن تأجير العقارات أو الشقق إذا كان مدنياً في المبدأ ، فإنه يصبح تجارياً إذا إقترن بسلسلة من الخدمات تكون مقاولة التوريد . وهذا هو الحال في أعمال الفنادق التي لا يقتصر مستغلوها على تأجير الغرف فحسب، بل يقدمون المنزلاء خدمات أخرى كالطعام والخدمة والإنارة والتدفئة مما يخلع على هذه العمليات الصفة التجارية . الشرط الثالث : قصد البيع أو التأجير ٣٢ - توقف الصفة التجارية للعمل على الباعث الدافع إليه : الأعمال يجب ، لكى يعتبر الشراء والبيع أو التأجير اللاحقان له من قبل التجارية ، أن يكون الشراء قد تم بقصد البيع أو التأجير . فسبب الشراء ، أو الباعث عليه ، هو مناط تجارية العمل . فإن كان الشراء لأجل الإستعمال الشخصي ، وليس بقصد إعادة البيع أو التأجير ، فلا بعد العمل تجارياً ولما كان الطابع التجارى يتوقف على هذا العنصر القصدى ، وجب توفره إذا وقت الشراء ، ولا يهم بعد ذلك تمام البيع أو التأجير من عدمه . وعليه إذا اشترى شخص شيئاً بقصد بيعه ثم عدل عن البيع وإستبقى الشئ لإستعماله الخاص فإن الشراء يظل مع ذلك محتفظاً بطابعه التجارى . كذلك إذا اشترى الشخص شيئاً لأجل بيعه ثم هلك بعد شرائه ، كما هو الشأن في المواد سريعة التلف كالزهور والمأكولات ، فإن الشراء يبقى رغم ذلك تجارياً . أما إذا إبتاع الشخص شيئاً أو إقتناء لاستعماله الخاص ثم عدل عن ذلك قباعه فإن عمله يعد مدنياً لإنتفاء قصد البيع وقت الشراء . ولا يشترط أن يكون البيع لاحقاً على الشراء ، فقد يكون سابقاً عليه . فمن يبيع بضاعة يشتريها فيما بعد بعد عمله في البيع والشراء تجارياً . وهذا الوضع . مألوف في التجارة وبصفة خاصة في عقود التوريد ، حيث يقوم المورد ببيع الأشياء التي تعهد بتوريدها ويقوم بعد ذلك بشرائها ، وكذلك في بيوع ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.