كل الأعمال القانونية التي تستلزمها الزراعة ، كإستئجار الأرض الزراعية وشراء البذور والأسمدة والأكياس المعدة لتعبئة المحاصيل الزراعية وشراء الآلات الزراعية أو إستئجارها وعقود العمل مع العمال الزراعيين .... إلخ .
غير أن الصعوبة تشور فى حالة ما إذا إقترن الإستغلال الزراعي ببعض الأعمال التجارية ، كما لو إشترى المزارع بعض المواشى لتربيتها على أرضه بقصد بيعها بعد ذلك ، أو قام بتصنيع منتجاته الزراعية لأجل بيعها بسعر عال ، أو إشترى محصولات الغير وباعها مع محصولاته الزراعية . فهل تحتفظ هذه الأعمال بصفتها التجارية أم تفقدها نظراً لإرتباطها بإستغلال من طبيعة مدنية ؟ لقد حل القضاء هذه الصعوبة بتطبيق معيار النشاط الرئيسي أو المتغلب، بحيث يلحق العمل التابع بالعمل الرئيسى ويأخذ حكمه من حيث التجارية أو المدنية. وعليه إذا إستبان أن النشاط الرئيسي كان الإستغلال الزراعي ولم تكن تربية المواشى المشتراة بقصد بيعها ، أو تحويل المحصولات الزراعية ، إلا نشاطاً تابعاً، فقد هذا النشاط الأخير طابعه التجارى وأخذ حكم النشاط الرئيسي . كذلك إذا تبين أن النشاط الرئيسى هو الصناعة التحويلية بحيث لم تكن الزراعة إلا وسيلة للحصول على المادة الأولية اللازمة للصناعة ، فإن الزراعة ذاتها تكتسب الطابع التجاري بوصفها نشاطاً تابعاً .
ويعتبر
القضاء النشاط تابعاً إذا كان إمتداداً عادياً ومألوفاً للنشاط الرئيسي، أو كان من مستلزمات النشاط الرئيسى ومتصلاً به إتصال لزوم وضرورة. فإن لم. يكن كذلك ، فلا يلحق بالنشاط الرئيسي ويظل محتفظاً بصفته الأصلية. واستبعاد الزراعة من نطاق قانون الأعمال قاعدة قديمة ترتكز على أسس تاريخية واجتماعية وإقتصادية أوجزها العلامة ( جورج ريبير Georges Ripert ، في عبارات محكمة ، بقوله : ( إن الإستغلال الزراعى بعد من الناحية التاريخية سابقاً على الإستغلال التجارى ومن أجله نشأ القانون المدنى فلا يمكن أن ينتزع من نطاقه . هذا فضلاً عن أن الزراع يكونون طبقة إجتماعية منفصلة تماماً بعادات معيشتها وتقاليدها عن طبقة التجار ) .
٥٦
ص ٥٦