قانون الأعمال — الصفحة ٤٤

L ۱۷ - مضمون النظرية : المبحث الأول نظرية التداول ذهب ( تالیر ) Thaller إلى أن جميع الأعمال التجارية التي نص عليها التقنين التجارى يحكمها مبدأ واحد وذلك رغم عدم قيام التجانس بينها ورغم عدم إنصراف نية المشرع ذاته إلى الأخذ بهذا المبدأ عند تعداده لهذه الأعمال ويتبلور هذا المبدأ فى فكرة ( التداول Circulation ، . فالتجارة في القانون ، كما هي في الإقتصاد السياسي ، تتمثل ، على حد تعبيره ، في تداول المنتجات والنقود والصكوك . والقانون التجارى يعنى ، لديه ، ذلك الفرع من القانون الذى يحكم التداول . وعلى ذلك فالسلعة لدى المنتج لا تكون قد دخلت بعد حيز التجارة ، ولدى المستهلك لم تعد قط في دائرتها ، وبالتالي لا تخضع لأحكام القانون التجارى . أما فى الفترة مابين خروج السلعة من يد المنتج ووصولها إلى يد المستهلك فيتكون نسيج من الأعمال هو الذي يكون التجارة ويخضع لأحكام القانون الذي ينظمها ، وهو القانون التجارى . فالتداول ، في رأى ( تالير ) ، يعنى إذن تحريك السلعة من يد المنتج إلى يد المستهلك ؛ والعمل التجارى هو كل عمل ينصب على هذا التحريك ۱۸ - الإنتقادات الموجهة إلى نظرية التداول : غير أن هذه النظرية ، إذ ما أخذت بالمعنى الذي حدده لها العلامة «تالير»، من شأنها أن تؤدى إلى تضييق مفهوم التجارة بحيث تخرج منه الصناعة رغم أن التجارة بمعناها القانونى تشمل الصناعة ، ورغم أن هذه الأخيرة تعتبر من الأعمال التجارية بحسب نص المادة الثانية من المجموعة التجارية المصرية والمادة ٦٣٢ من التقنين التجارى الفرنسي . وقد حاول ( تالير ) حصر هذا الإنتقاد في أضيق نطاق عن طريق تحليله لدور الصانع . فقال إن هذا الأخير ، في علاقته مع السوق الذي يصرف فيه ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.