قانون الأعمال — الصفحة ٤١٥

٢٨٤ - ثانيا - إثبات ملكية مقابل الوفاء وحق الحامل عليه : للساحب مصلحة في إثبات أن المسحوب عليه قد تلقى مقابل الوفاء وذلك حتى يستطيع الرجوع بالتعويض على الأخير إن هو إمتنع عن القبول ، أو عن الوفاء . ويستطيع الساحب كذلك إن هو أثبت تلقى المسحوب عليه المقابل الوفاء أن يحتج على الحامل بسقوط حقه. وهناك قرينة قانونية على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إن هو قبل الكمبيالة . فإذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة ، فإن هذا القبول يكون قرينة قاطعة على تلقى مقابل الوفاء . ولا يستطيع المسحوب عليه أن يثبت عكس ذلك في مواجهة الحامل، ولكن لا عمل لقرينة القبول في العلاقة بين الساحب واللحاامل . ويتأكد حق الحامل على مقابل الوفاء بقبول المسحوب عليه الكمبيالة ، بحيث لا يمكن للساحب إسترداده أو المطالبة به . فكما سنرى ، أن المسحوب عليه بعد القبول يصبح هو المدين الأصلي في الكمبيالة ، ولذا لا يخفى ما للمسحوب عليه من مصلحة كبيرة في الإحتفاظ بمقابل الوفاء من أجل دفع قيمة الكمبيالة للحامل . أما قبل قبول المسحوب عليه فلا يتأكد حق الحامل على مقابيل الوفاء إلا عند حلول ميعاد إستحقاق الكمبيالة . أما قبل حلول ميعاد الاستحقاق فلا يوجد ما يمنع الساحب من استرداد مقابل الوفاء من المسحوب ٣٨٥ - أولا - تعريف القبول : الفرع الثاني القبول القبول هو تعهد المسحوب عليه بدفع قيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق. والمسحوب عليه - قبل قبول الكمبيالة - يعتبر أجنبيا عنها ، ولا يدخل في نطاق العلاقات الصرفية حتى ولو توافر له مقابل الوفاء. أما بعد حصول القبول، فإن المسحوب عليه يصبح هو المدين الأصلي في الكمبيالة ، ويلتزم صرفيا في مواجهة الحامل. ٤١٥
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.