:
الناقل للملكية أثره ، أن يكون متوفراً على الشروط الشكلية والموضوعية التي
يتطلبها القانون ، والتي سبق شرحها . وإذا إنتقلت ملكية الكمبيالة بطريقة أخرى، كالإرث أو الوصية ، فإن مبدأ تطهير الدفوع لا يسرى في هذه الحالة وبالتالي يجوز للمدين أن يتمسك فى مواجهة الوارث أو الموصى له بنفس الدفوع التي كان يملك أن يدفع بها في مواجهة المورث أو الموصى.
·
أن يكون الحامل حسن النية :
فيشترط أن يكون الحامل حسن النية وقت حدوث التظهير . ويعتبر الحامل حسن النية طالما أنه لم يكن سئ النية وقت التظهير . ويعتبر الحامل حسن النية - بحسب الإتجاه الحديث - طالما أنه لم يكن هناك تواطؤ بين المظهر والمظهر إليه على حرمان المدين الصرفى من الإستفادة من توجيه الدفع . ومعنى ذلك أن مجرد علم الحامل بالدفع وقت التظهير إليه لا يكفي لإعتباره سئ النية. . ٣- ألا يكون الحامل طرفا في العلاقة التي ينشأ عنها الدفع ، فلا يمكن للمدين الاحتجاج في مواجهة الحامل بالدفوع المبنية على علاقة هذا المدين الشخصية بساحب الكمبيالة أو بالحملة السابقين . أما إذا كان الدفع ناشئا عن علاقته بالحامل نفسه ، فإنه يمكن تطبيق قاعدة الدفوع.
نطاق مبدأ تطهير الدفوع :
هناك دفوع يطهرها التظهير ، وهناك دفوع أخرى لا يطهرها التظهير أ - الدفوع التي يطهرها التظهير :
:
١ - الدفوع المستمدة من بطلان العلاقة الأصلية أو فسخها أو إنقضائها. ٢ - الدفوع المستمدة من إنعدام السبب أو عدم مشروعيته ، وذلك مثلا في حالة لو كان إنشاء الكمبيالة أو تظهيرها قد تم وفاء لدين قمار أو فائدة ربوية أو لدفع مقابل لعلاقة غير مشروعة ... الخ.
٣ - الدفوع المستمدة من عيوب الإرادة مثل الغلط أو التدليس أو الإكراه
المعنوى.
٤٠٩
ص ٤٠٩