1
جـ- الإعدار :
الإعذار هو وضع المدين موضع المتأخر فى تنفيذ التزامه بإثبات تأخيره في الوفاء به . والقاعدة العامة أن الإعذار فى المواد المدنية لا يكون إلا بإنذار المدين أي بمطالبته بالوفاء بمقتضى ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين، أو بما يقوم
مقام الإنذار وذلك على الوجه المبين في قانون المرافعات
أما في المسائل التجارية ، فقد جرى العرف التجاري على أنه لا حاجة إلى التكليف الرسمي بالوفاء، بل يكفى أن يتم الإعذار بخطاب عادي أو ببرقية أو بإخطار شفوى، وذلك نظراً لما تتطلبه التجارة من السرعة في الإجراء فلا يجوز شل حركتها وتعطيلها بإنتهاج ما قضى به القانون المدنى .. في إثبات تقصير المدين في الوفاء بتعهداته .
د - المهلة القضائية :
يجوز للقاضي أن يمنح المدين مهلة ينفذ فيها إلتزامه إذا استدعت حالته ذلك، ولم يلحق الدائن من جراء هذا التأجيل ضرر جسم (مادة ٣٤٦ مدني) . لكن القانون التجارى لا يعرف الشفقة بالمدين المقصر وإنما يأخذه بالشدة، فتقضى المادة ١٥٦ منه على أنه لا يجوز للقضاة أن يعطوا مهلة لدفع قيمة الورقة التجارية . وذلك أمر ضرورى لتقوية وظيفة الأوراق التجارية في التعامل كأداة للوفاء والائتمان .
ويندر في المسائل التجارية، رغم أن الحظر قاصر على الأواق التجارية فقط ولا يمتد إلى بقية المواد التجارية الأخرى، إن يمنح القاضي نظرة الميسرة، لأن من شأن إجازة مثل هذه المهلة زعزعة الثقة وتقويض الائتمان الذي لا حياة للتجارة
بدونه .
•
هـ - النفاذ المعجل :
النفاذ المعجل هو تنفيذ الحكم رغم قابليته للطعن فيه بطرق الطعن العادية أو رغم حصول الطعن فيه بإحدى هذه الطرق. وهو واجب بقوة القانون للأحكام
6.
ص ٤٠