قانون الأعمال — الصفحة ٣٩١

. الاعتماد المؤيد : ويكون الاعتماد المؤيد واقعا في حالات الاعتماد غير القابل للإلغاء ، وفيه يشترط البائع المستفيد تدخل بنك ثان ليضمن له الوفاء بقيمة الصفقة ، وذلك كله زيادة في الاطمئنان. - الاعتماد القابل للتحويل : ويقصد به إعطاء المستفيد الحق في تحويل الاعتماد لصالح مستفيد آخر . وإذا اشترط تحويل الاعتماد كان للمستفيد القيام بذلك مرة واحدة فقط إلا إذا اشترط غير ذلك صراحة. ٢٦٣ - ثالثا : الالتزامات المترتبة على فتح الاعتماد المستندى . يرتب عقد فتح الاعتماد المستندى التزامات على عاتق كل من البنك، والعميل ، والمستفيد. ١ - بالنسبة للبنك : · أ. وضع مبلغ الاعتماد تحت تصرف البائع المستفيد من عقد فتح الاعتماد ، والقيام بإخطار المستفيد بعقد الاعتماد وشروطه بخطاب رسمى ، ويسمى بخطاب الاعتماد ) . ب ـ تسلم المستندات المطلوبة من المستفيد والقيام بالتحقق من سلامتها ومطابقتها لتعليمات العميل . وبناء على ذلك ، تقوم مسئولية البنك في مواجهة العميل إذا لم يتسلم المستندات أو أهمل في التحقق من مطابقتها للشروط والمواصفات التي أملاها العميل . ٢ - بالنسبة للعميل : يلتزم العميل بالقيام بما يلي : أ. يجب على العميل أن يقوم بدفع العمولة المتفق عليها للبنك الذي قدم له الاعتماد . كما يلزم العميل بدفع الفوائد المتفق عليها. ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.