.
.
بإندماج الشركة مع شركة أخرى، أو بتعديل موضوعها أو شكلها بالطرق المقررة
في القانون .
على
أن سلطات الجمعية العمومية غير العادية فى تعديل نظام الشركة ترد
عليها بعض القيود
:
فمن ناحية أولى، لا يجوز لهذه الجمعية أن تتخذ قرارات يكون من شأنها الزيادة في إلتزامات المساهمين، إلا إذا ارتضى هذه الزيادة جميع المساهمين، أو أولئك الذين سوف تزيد إلتزاماتهم. وبناء على ذلك، لا يجوز لهذه الجمعية أن ترفع القيمة الإسمية للسهم وإلزام المساهمين بدفع الفرق، كما لايجوز لها تحويل شركة المساهمة إلى شركة تضامن أو توصية بسيطة مثلاً، لأن من شأن ذلك جعل مسئولية الشريك مطلقة وتضامنية. كما لا يمكن لهذه الجمعية إدخال تعديل معين إذا كان من شأنه المساس بالحقوق الأساسية للمساهم، كمحاولة منعه من تداول الأسهم بصفة مطلقة أو بحرمانه من التصويت دون مبررات
قانونية.
ومن ناحية ثانية، فإنه لايجوز لهذه الجمعية تغيير الغرض الأصلى للشركة إلا بعد الحصول على موافقة لجنة فحص طلبات إنشاء الشركات. وإن كان يجوز لها إضافة أغراض مكملة أو مرتبطة بغرض الشركة الأصلي دون حاجة إلى موافقة اللجنة المذكورة.
ومن ناحية ثالثة، فإنه يكاد يكون من المتفق عليه أنه لا يجوز لهذه الجمعية تغيير جنسية الشركة، إذ أن تغيير الجنسية يؤدى إلى خضوع الشركة لقانون بلد أجنبي، مما قد يحدث صعوبات وإرهاقاً كبيراً للمساهمين، فضلاً عن الأضرار
التي قد تحيق بالإقتصاد القومي.
٢ - إنعقاد الجمعية وقراراتها :
يكون إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة.
كما يتعين على المجلس دعوة الجمعية للإجتماع إذا طلب ذلك عدد من
ص ٣١٠