قانون الأعمال — الصفحة ٢٩٣

! ٣ - السندات ذات القرعة أو اليانصيب. وهى سندات تمنح صاحبها الحق في الحصول على فائدة ثابتة منخفضة عن المعدل العادي للفائدة. وتقوم الشركة في هذه الحالة بتجميع المبالغ المتراكمة للوفاء بقيمة جائزة تكون من نصيب السندات التي يتم تعيينها عن طريق القرعة سنوياً . ٤ - السندات الرهنية. وهى ذلك النوع الذى يعطى لصاحبه تأميناً على عقارات، وهو يعتبر كضمان لاستيفاء مجموع السندات المكتتب بها. ه - السندات القابلة للتحويل إلى أسهم . وهى تمثل صكوكاً ذات قيمة إسمية واحدة يمكن تداولها، ولكنها غير قابلة للتجزئة، وتعطى للمكتتبين مقابل المبالغ التي سلموها للشركة، ويكون لأصحابها الحق في تحويلها إلى أسهم. ويترتب على تحويل السندات إلى أسهم زيادة في رأس مال الشركة. وهذا النوع من السندات قد يكون مفيداً للشركة، وبصفة خاصة عندما يكون رأس مالها متوسط الحجم. فهذه العملية تمكن الشركة من تحويل رأس المال المقترض (الدين) إلى رأس مال حقيقى يمكنها من توسيع دائرة نشاطها وإستثماراتها. ومن ناحية ثانية، يتيح هذا النوع من السندات للمكتتبين أن يصبحوا شركاء في الشركة وبالتالي يؤدون دوراً هاماً في الناحيتين المالية والإقتصادية. (ب) خصاص السندات : تتميز السندات بالخصائص التالية : ١ - السندات متساوية القيمة، إلا أن التساوى في القيمة الإسمية لا يتعلق بالنظام العام، فيجوز إصدار سندات مختلفة القيمة على أن يكون العائد أو (الفائدة) مرتبطاً بالقيمة الإسمية للسند. ولم يفرض القانون حداً أدنى لسعر السند وذلك خلافاً للسهم. ٢ - السندات قابلة للتداول. فيمكن حوالة السند بعدة طرق مختلفة وبحسب ما إذا كان إسمياً أو لأمر أو لحامله. ويلاحظ أنه وفقاً لنص المادة ٤٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يجب أن تكون السندات إسمية، وتكون ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.