فإن الاكتتاب ( يؤلف تصرفاً قانونياً مكتملاً بذاته ) . ومع ذلك فإن القانون يشترط أن يتم الوفاء بنسبة الربع من قيمة الأسهم النقدية المكتتب بها ، كما يجب الوفاء بكامل الأسهم العينية عند التأسيس .
ويترتب على قاعدة وجوب حصول الاكتتاب في كامل رأس المال المصدر أنه لا يجوز إصدار أسهم بأقل من قيمتها الاسمية . ذلك أن الاكتتاب بجميع أسهم الشركة بقيمة أقل من قيمتها الاسمية يؤدى إلى الإنتقاض من رأس المال ،
وهذا أمر محظور ، كما أنه لا يجوز الإكتفاء بإكتتاب جزئى لرأس المال . ٢ - وجوب أن يكون الاكتتاب نهائياً وناجزاً. فلا يجوز تعليق الاكتتاب على شرط أو إقترانه بأجل . ومن ثم فإن التحفظات التي ترد على الاكتتاب تكون عديمة القيمة . فمثلاً إذا أورد المكتتب تحفظاً على اكتتابه بأن عضويته في الشركة مرتهنة بتعيينه كعضو مجلس الإدارة ، فإن الشرط يعد باطلاً بينما يبقى الاكتتاب سليماً بدون الشرط . كذلك يعد باطلاً الشرط الذي يقضى بأن المكتب له الحرية أن يسترد جزئياً أو كلياً ما دفعه تحريراً لأسهمه ٣ - وجود أن يكون الاكتتاب جدياً ، وعلى هذا يجب على المكتتب أن يقوم بالوفاء الفعلى بقيمة الأسهم التي تم اكتتابه بها . والحكمة من تطلب جدية الاكتتاب هو منع الاكتتابات الصورية التي تتم بقصد التحايل على أحكام التأسيس وإيهام الجمهور بنجاح المشروع بغرض دفعهم إلى شراء الأسهم وصورية الاكتتاب تعد مسألة واقع يمكن للمحكمة الإهتداء في إثباتها بظروف الإكتتاب والقرائن المحيطة به. ومثال ذلك قيام المكتتب بالوفاء بربع قيمة أسهمه عند الاكتتاب كما ينص القانون على ذلك ، ولكنه لم يقم بعد التأسيس بالوفاء بالأقساط الباقية عند دعوته لذلك
(1)
( د ) إجراءات الإكتاب : تقضى المادة الثانية من القانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ في شأن سوق المال بأنه يجب على كل شركة ترغب في إصدار أوراق مالية إخطار الهيئة العامة لسوق
(۱) وتنص
من
القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أنه يجب على كل شركة ترغب في المادة (٢) إصدار أسهم إخطار الهيئة العامة لسوق رأس المال ، فإذا لم يحصل إعتراض من جانبها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الإخطار كان للشركة السير في إجراءات الإصدار
۲۷۱
ص ٢٧١