وعلى الرغم من إختفاء اسماء المساهمين من عنوان الشركة ، فإن القانون يفرض ضرورة ظهور الشركة للغير تحت اسم معين يميزها عن غيرها . والغالب أن يستمد اسم الشركة من الغرض أو النشاط الذى أنشئت من أجل تحقيقه . فعلى سبيل المثال يمكن أن تعنون الشركة بأسم ( الشركة الوطنية للتسليف والصيرفة ) ، أو ( شركة الشحن والتفريغ المصرية ) .
وعادة ما يضاف إلى جانب اسم الشركة عبارة أنها شركة مساهمة مصرية . ش. م. م ) ، وذلك إمعاناً في تمييزها عن غيرها من شركات الأشخاص ، أو الأشكال الأخرى للشركات
:
ثانياً : رأس مال الشركة المساهمة ينقسم إلى أسهم قابلة للتداول تنقسم حصص الشركاء في شركات المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة ،
هذه الأسهم تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية أى بالتسليم أو بالتظهير وتعد قابلية الأسهم للتداول بالطرق التجارية من أهم وأبرز خصائص شركة المساهمة . فعادة ما يكون عدد المساهمين كبيراً ، وكثيراً ما تكون شخصياتهم مجهولة . في هذه الحالة ، فإن مصلحة الشركة تبدو في إمكانية تداول الأسهم
حتى يقبل الناس على شرائها ، وفى ذلك تعزيز لائتمان الشركة وإزدهارها . وقابلية الأسهم للتداول في شركة المساهمة تؤدى إلى تجدد الشركاء وحاول شركاء جدد محل الشركاء الذين قاموا بالتصرف في أسهمهم . هذه الظاهرة قد دعت جانباً كبيراً من الفقهاء إلى القول بأن نية الإشراك ، باعتبارها أحد الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة ، صارت غير ملحوظة نظراً لأن عدد الشركاء في شركات المساهمة يبلغ في كثير من الأحيان بضعة آلاف بحيث يصبح من العبث القول بأنهم يتعاونون تعاوناً إيجابياً وعلى قدم المساواة للعمل على إنجاح مشروع الشركة وتحقيق الربح . ولضعف نية الإشتراك لدى الشركاء أحد الفقهاء بأنهم : دائنون عابرون للشركة أكثر منهم للمساهمين ، فقد نعتهم
شركاء فيها ) . ثالثاً : مسئولية الشريك المساهم محدودة بقدر ما يمتلكه من أسهم:
:
فلا يكون الشريك المساهم مسئولاً عن ديون الشركة إلا في حدود ما
٢٦٣
•
ص ٢٦٣