قانون الأعمال — الصفحة ٢٦١

۱۷۷ ـ تمهید : الباب الثالث في شركات الأموال (شركة المساهمة) تعتمد المشروعات الكبرى أساساً على ضخامة رأس المال للقيام بوظائفها الإستثمارية ، ومن ثم كان لابد من خلق نوع من الشركات لا يقيم وزناً للاعتبار الشخصي للشريك . ومن هنا ظهرت الحاجة إلى شركات الأموال ، لشركات الأموال تتميز بالإهتمام بتأمين الوسائل المالية بغض النظر عن الإعتداد شخص الشريك . فالإنضام إلى شركات الأموال - كما سنرى - يكون عن طريق الإكتتاب بالأسهم التي تكون رأس المال . كما أن أسهم الشركة يسهل انتقالها بما يتمتع به الشركاء من حرية فى تداولها دون توقف على موافقة بقية المساهمين . والشركات المساهمة هى شركة تتألف من فئة من الشركاء هم المساهمون، كما ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة ، تحدد فيها مسئولية المساهم عن ديون الشركة بقيمة الأسهم التي يملكها ، كما أن أى تغيير في أشخاص المساهمين لا يؤثر على حياة الشركة وإستمرارها . ۱۷۷ مكرر - التطور التشريعى لشركات الأموال في القانون المصرى : خصص المشرع المصرى بعض النصوص في قانون التجارة لمعالجة بعض الحكام شركات الأموال وهى من المواد ۲۳ إلى ٤٥ وكذلك المادة ٥٧ . على أن هذه النصوص لم تكن كافية الموفاء بتنظيم تشريعي متكامل لأحكام شركات الأموال . ولذلك قام المشرع بإصدار القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ وذلك بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. ثم صدرت بعدئذ عدة قوانين أخرى مثل القانون رقم ٢٦١ 1
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.