التصفية
ا تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الإعتبارية بالقدر اللازم لإعمال ، كما نصت عليها المادة ٥٣٣ من القانون المدنى أيضاً وهي أيضاً قاعدة منطقية ، لأن إجراء التصفية يستلزم القيام بالعديد من التصرفات باسم الشركة، ولا يمكن تصور ذلك إلا إذا تمتعت هذه الأخيرة بالشخصية المعنوية هذا فضلاً عن أن الإبقاء على شخصية الشركة أثناء فترة التصفية يحول دون صيرورة أموالها ، بمجرد الإنقضاء ، مملوكة للشركاء على الشيوع ، ويحول بالتالي دون مزاحمة دائنى الشركاء الشخصيين لدائنى الشركة في التنفيذ على هذه الأموال . « فبقاء شخصية الشركة ، ، على حد تعبير أحد الفقهاء ه هو وحده الذى يتفق واحترام الحقوق المكتسبة لدائنى الشركة الذين تعاملوا مع شخص معنوى له ذمته المستقلة عن ذمم الشركاء :
ويترتب على احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية ، أثناء فترة التصفية ، أن نظل لها ذمتها المالية المستقلة عن ذمم الشركاء، والتى تكون ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم دون دائنى الشركاء . كما نظل كذلك محتفظة بإسمها مقترناً بعبارة قيد التصفية ، وبموطنها وجنسيتها ، وحقها في التقاضي كمدعية أو مدعى عليها، بل ويجوز أيضاً شهر إفلاسها إذا توقفت عن دفع ديونها خلال تلك
الفترة.
على
أن
أن الشخصية المعنوية المحتفظة بها للشركة طوال فترة التصفية ينبغى تتمشى مع الحكمة التى أوحت بها وبقدر الضرورة التي دعت إليها . ومن ثم ، فإنها لا تبقى للشركة إلا بالقدر اللازم للتصفية وفى حدود حاجات التصفية، أما فيما عداها فإنها نزول ( مادة) ٥٣٣ مدنى . ٥ فالشركة في فترة التصفية شخص محكوم عليه بالإعدام ، فتتضاءل أهليته إلى القدر اللازم لتصفية ما له وما عليه دون زيادة . وليس له أن يفلت من العدم المحتوم ليعود إلى الحياة ) . وعلى ذلك لا يحق للمصفى أن يقوم ، إبان التصفية ، بأعمال جديدة لحساب الشركة ، إلا إذا كانت هذه الأعمال تقتضيها الضرورة لتصفية الأشغال المعلقة (مادة ١/٥٣٥ مدني). كما لا يجوز تغيير الشكل القانوني للشركة ، أو حلول شريك محل آخر في تلك الفترة
۲۳۲
ص ٢٣٢