قانون الأعمال — الصفحة ٢٠١

تقديم الحصص أو نية الإشتراك ، فإننا لا نكون بصدد عقد شركة . فهذه الشروط هي التي تميز الشركة كشخص معنوى له ذمة مالية خاصة به عن غيره من الأشخاص المعنوية الأخرى . ويترتب على تخلف الإجراءات التي نص عليها القانون لشهر الشركة بطلان من نوع خاص . فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يطلبه صاحب المصلحة . وأصحاب المصلحة في طلب هذا البطلان هم الشركاء والغير كدائني أو مدينى الشركة ، أو كدائني أو مدينى الشركاء . وأخيراً فإن هذا البطلان يجوز تصحيحه إذا تمت إجراءات الشهر كاملة فيما بعد . والبطلان الناشئ عن عدم الشهر لا يجوز للشركاء أن يحتجوا به على الغير وإنما لهم الإحتجاج به على بعضهم البعض (م ٥٣ تجارى) أما إذا تخلف شرط الكتابة ، فإن عقد الشركة يكون باطلاً . على أنه لا يمكن للشركاء الإحتجاج بالبطلان المترتب على تخلف الكتابة في مواجهة الغير وإلا أمكنهم التهرب من التزامهم . على أنه يجوز للغير أن يتمسك بالبطلان الناشئ عن تخلف الكتابة ، والبطلان بالنسبة إليه يكون بأثر رجعي ، حيث يعتبر عقد الشركة كأن لم يكن بالنسبة إليه . أما بالنسبة للعلاقة فيما بين الشركاء ، فإن البطلان لا يرتب أثره إلا من يوم طلبه ولا ينسحب هذا الأثر على الماضى، بل يقتصر أثره على المستقبل فقط . ۱۲۰ - ثانياً : أثر البطلان وفكرة الشركة الفعلية : القاعدة العامة أنه يترتب على البطلان إعتبار الشركة كأن لم تكن، أى زوالها زوالا رجعياً ، وبالتالي عدم ترتيب أى أثر قانوني عليها . : على أن تطبيق القاعدة السابقة على إطلاقها قد يؤدى إلى إضطراب في العلاقات القانونية التي نشأت مع الغير في الفترة مابين قيام الشركة والحكم ببطلانها. وتفادياً لهذا الوضع ابتكر القضاء فكرة الشركة الفعلية والتي بمقتضاها يمكن الإعتراف للشركة الباطلة بترتيب بعض الآثار في الفترة مابين تكوينها 1
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.