قانون الأعمال — الصفحة ١٩٠

الخاصة، إذ قد فات عليهم أن دمة الشركة لا تختلط بدهم الشركاء ، وإنها وقف على دائنيها وحدهم بينما ذمم الشركاء مشاع يتزاحم فيه دائنوهم الشخصيون ودائنو الشركة. وخروجاً على هذا الأصل، أجاز المشرع اللبناني الشركة التي تقتصر خصص الشركاء فيها على ما يقدموه من عمل ، ونص على ذلك صراحة في مادة ٨٤٩ موجبات بقراء أن حصص الشركاء في رأس المال : يجوز أن تكون صناعة أحد الشركاء أو صناعاتهم جميعاً ) . وفي إعتقادنا أن هذا الخروج من جانب المشرع اللبناني لا ينطبق إلا على الشركات التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ، وبالتالي التي لا ذمة مالية لها ، كشركات المحاصة . أما في خارج هذا المجال، فلا يمكن إعمال هذا الاستثناء لأنه يصطدم بمبادئ جوهرية تحكم الشركة، كمبدأ الإعتراف بالشخصية المعنوية وما يؤدى إليه من تمتع الشركة بذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء ، ومبدأ ثبات رأس المال د - الحصص بالإئتمان Apports en Credit : " ويجوز أيضاً أن تكون حصة أحد الشركاء الثقة التجارية التي يتمتع بها. وذلك لأن الثقة التجارية لها قيمة مالية ، كالإسم التجاري مثلاً . ويمكن أن تكون ذات أهمية بالغة بالنسبة للشركة لأنها تمكنها من الحصول على الإئتمان في سهولة ويسر . فالتاجر المعروف ذو السمعة الطيبة الذي يذكر اسمه في عنوان الشركة ويضمن بذلك ديون الشركة ضماناً شخصياً يسدى للشركة خدمة ويقدم حصة كافية ) . جليلة ولكن حتى تصلح الثقة التجارية كحصة في الشركة، يذهب رأى في الفقه، جدير بالتأييد في نظرنا ، إلى ضرورة أن يكون مقدم الحصة مسئولاً عن ديون الشركة مسئولية غير محدودة . وعليه ، لا يصح ، في رأيهم، تقديم هذه الحصة إلا من قبل الشركاء المتضامنين في شركات التضامن ، أو التوصية ، دون غيرها من الشركات التي ينبغى تحرير رأس مالها بالكامل عند تأسيسها ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.