آخر بدلا منه، أو إستبدال بعض صفحاته، أو وضع صفحة مكان أخرى . ومتى إنتهت صفحات هذين الدفترين كان على التاجر أن يقدمهما إلى الموثق للتأشير عليهما بما يفيد ذلك بعد آخر قيد وقبل إستعمال الدفترين ( مادة ٢/٥) . وحكمة هذا الاجراء هى منع التاجر من إزالة الصفحات
الجديدين
الأخيرة
كذلك يتعين على التاجر وورثته فى حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفترين المشار إليهما إلى الموثق للتأشير عليهما بما يفيد ذلك
(مادة ٣/٥).
هذا وتقضى المادة السادسة من القانون المذكور بأن يعد في كل مكتب توثيق وفروعه سجل يدون فيه الموثق ما قام به بالنسبة إلى كل دفتر من دفاتر التاجر من الإجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة، ويثبت فيه كذلك إقرار من صاحب الشأن بأن هذه الدفاتر هى أول دفاتر له أو أن دفاتره السابقة قد
أقفلت
٣ - مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية :
تلزم المادة السابعة من قانون الدفاتر التجارية التاجر وورثته بالإحتفاظ بالدفاتر التجارية مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إقفالها، وكذلك الإحتفاظ بالمراسلات والبرقيات والفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بالتجارة مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إرسالها أو إستلامها
ومدة العشر سنوات ليست مدة تقادم، ولا صلة لها ببقاء أو سقوط الحقوق المدونه بالدفتر، بل هى مجرد حد زمنى للإلتزام بتقديم الدفاتر التجارية إلى القضاء في حالة طلبها . ويعتبر إنقضاؤها قرينة على أن التاجر قد أعدم دفاتره وهي قرينة مقررة المصلحة التاجر، يستطيع أن يتمسك بها إذا أمر بتقديم دفاتر ومستنداته إلى القضاء، أو أن يتنازل عنها فيقدم دفاتره لإثبات حق له بعد إنقضاء المدة المذكورة . على أنه يجوز دحض هذه القرينة بإقامة الدليل على أن الدفاتر لاتزال موجودة وحينئذ يلتزم التاجر بتقديمها عندما يطلب منه القضاء ذلك غير أن العادة قد جرت على إحتفاظ التجار بدفاترهم لمدة أطول، وذلك
•
١٥١
ص ١٥١