1 - الجزاءات المدنية :
:
هذا وتوجد بجانب العقوبات الجنائية سالفه الذكر، جزاءات مدنية تلحق بمن يخالف أحكام قانون السجل التجارى . وهذه الجزاءات تتمثل في الآتي ١- لا يقبل طلب الصلح الواقى من الافلاس إلا من التاجر الذي يكون قد زاول التجارة وقام بما فرضه عليه قانون السجل التجارى مدة الثلاث سنوات السابقة على تقديم الطلب ( مادة ٤ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٤٥ بشأن الصلح الواقى من التفليس)
۲ - يحرم التاجر الذى لم يقيد بالسجل التجارى من حق إنتخاب أعضاء الغرفة التجارية التي يوجد في دائرة إختصاصها محله الرئيسي أو التي له فيها فرع أو وكالة ( مادة ٥ من القانون رقم ۱۸۹ لسنة ١٩٥١ بشأن الغرف
التجارية) . ٣ - وأخيرا فإن إهمال القيد فى السجل، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة لقيدها، يمكن أن يعتبر من قبيل الخطأ المرتب لمسئولية التاجر والتزامه بتعويض الضرر الذي يلحق الغير من جراء ذلك بالتطبيق للقواعد العامة في المسئولية المدنية. ومما لا شك فيه أن المسئولية تتعلق في هذه الحالة بتجارتة، ومن ثم فإن الإلتزام بالتعويض الناشئ عنها يعتبر عملا تجاريا بالتبعية الشخصية . الفرع الخامس
الآثار القانونية المترتبة على القيد في السجل التجارى القاعدة هي عدم ترتيب آثار قانونية على القيد في السجل التجاري :
لم يخلع المشرع على القيد فى السجل التجارى آثارا قانونية كتلك التي تترتب عليه في كل من القانونين الالمانى والفرنسي . فلا شأن للقيد في السجل التجارى بصفة التاجر، فإكتساب هذه الصفة أو عدم إكتسابها لا يتوقف على
القيد في السجل التجاري
١٤٣
ص ١٤٣