قانون الأعمال — الصفحة ١٣٦

I على أن المكتب السجل التجارى أن يكلف الطالب تقديم مايراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا، وأن يبلغ الى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه · ويجوز لصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى في المواعيد المقررة للطعن في القرارات الإدارية) ويؤخذ على هذا النص أن طلب تقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات المقدمة من ذوى الشأن ليس التزاما على مكتب السجل، بل هو حق له . وكان الأجدر بالمشرع أن يلزم المكتب بطلب تقديم تلك المستندات كما هو الحال في التشريعات الأخرى حتى يطمئن الغير إلى صحة البيانات الواردة في السجل . الفرع الثاني الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري ٨٥ - الشروط اللازمة للقيد في السجل التجارى : يشترط ، لكي يلترم الشخص بالقيد في السجل التجاري، شرطان هما أن يكون مصرى الجنسية، وأن يكون مزاولا لمهنة التجارة في مصر . ۱ - الشرط الأول : كون طالب القيد مصرى الجنسية : القاعدة العامة أن القيد فى السجل التجارى وقف على المصريين دون سواهم . ويتضح ذلك بجلاء من نص المادة الثالثة من قانون السجل التجارى الجديد رقم ٣٤ لسنة ۱۹۷٦ التي تقضى بأن يشترط فيمن يقيد في السجل. التجارى أن يكون مصريا حاصلا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة . وحكم هذه القاعدة مخالف لما كان مقررا في ظل القانون رقم ۲۱۹ لسنة ١٩٥٣ الملغى الذى كان يوجب القيد في السجل التجارى باسبة للمصريين والأجانب على حد سواء وإذا كانت تلك هى القاعدة، فإن المشرع فرض واجب القيد في السجل التجارى على الاجانب، استثناء، وذلك في الحالات الثلاث الآتية : ۱ - موافقة الهيئة العامة لإستثمار المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة في حالة ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.