ينبغي إنفاقها في سبيل الحجز والبيع على أن تحصل فيما بعد من المدين) أي أن
المصاريف يدفعها الدائن ثم تضاف لأصل دينه عند استيفاء الدين من المدين . ولما كان القانون لم يشترط حضور طالب الحجز والمحجوز عليه أثناء القيام بعملية الحجز ، ولذا أصبح بالإمكان القيام بالحجز في غيابهما أو غياب أحدهما ويبدو أن رغبة المشرع في الابتعاد عن وضع غير مستحب يمكن أن يكون أثناء حضورهما الحجز ، هذه النتائج غير المرغوب فيها هي التي دفعته لذلك
وإذا تمت معاملة الحجز في محل إقامة المدين ، وتبين أنه هو واضع اليد على الأموال المراد حجزها اعتبر في هذه الحالة مالكاً لتلك الأموال . ولا يرد على ما يمكن أن يتقدم به المدين أو الغير من اعتراضات في هذا المجال، لاستثناء بعض الأموال أو كلها من الحجز ، ولا يكون ذلك الاعتراض سبباً في تأخير التنفيذ ، إلا إذا قدم أحدهما قراراً أو حكماً صادراً عن محكمة ذات اختصاص يستلزم إيقاف أو تأخير
التنفيذ ، وأما إثبات مجرد إقامة دعوى فلا ينفع شيئاً البتة في هذا المجال . إلا أن التنفيذ يمكن أن يوقف أو يتأخر إذا زعم شخص ثالث أنه مالك للمال الذي تحت يد المدين وأبرز مستندات تؤيد ذلك وكان تاريخها قبل تاريخ الحكم المنفذ ، أما إذا كان تاريخه بعد تاريخ الحكم المنفذ فلا يؤخر التنفيذ في هذه الحالة وهذا ما نصت عليه صراحة المادة (٤٩) من قانون الاجراء بقولها :
(1- إذا ظهر لمأمور الحجز أن المحكوم عليه هو واضع اليد على الأشياء المطلوب حجزها في محل إقامته يتم معاملة الحجز، على اعتبار أن وضع يده عليه دليل كافي على تملكه إياها دون أن يلتفت إلى ما يورده هو أو أي شخص ثالث من الاعتراضات لأجل استثنائها كلها أو بعضها من قرار الحجز ما لم يقدم إليه حكم أو قرار صادر عن محكمة يقضي بتأخير الحجز أو يبرز إليه وثيقة إشعار تأخير الاجراء .
٢- إذا أدعى أي شخص بأن المال المنقول الذي تحت يد المحكوم عليه هو ملكه وأبرز وثائق رسمية تأييداً لدعواه فلا يجوز تأخير المعاملات التنفيذية بالاستناد إلى الوثائق المذكورة ما لم تكن قد نظمت قبل تاريخ الحكم) .
والظاهر أن المشرع يعتبر وجود المال في مكان إقامة المدين ووضع يده عليه قرينة على ملكيته للمال وهذا كاف لإيقاع الحجز على المال باعتباره مملوكا للمدين ما لم يثبت العكس .
٣٦٦
ص ٣٦٦