يقضي به المادة (٢٥) من قانون الاجراء الاردني الحالي وليس لدائرة الاجراء الاستمرار بالتنفيذ إذا ظهر لها أن الاستئناف او التمييز مـقـدم بعد فوات المدة القانونية . لأن هذه مسألة تبت فيها فيها المحكمة المرفوع إليـهـا الطعن وأمـا
الاحتمالات المتوقعة بصدد الطعن بطريق الاستئناف أو التمييز فهي كما يلى :- - فسخ الحكم : إذا قررت محكمة الطعن فسخ الحكم المستأنف فان الاجراءات التنفيذية التي تمت قبل الطعن بالحكم بالاستئناف تعتبر ملغاة ويستلزم الإجراء اعادة الحالة الى كما كانت عليه قبل البدء بالتنفيذ ومن دون حكم قضائي يقرر ذلك.
وإذا عدل الحكم ، كما لو تضمن القرار الصادر بنتيجة الاستئناف الزام المدعي عليه بقسم من المدعي به ورد الدعوى بالزيادة . فيقتصر التنفيذ على الجزء المكتسب الدرجة القطعية وتعاد الحالة بالنسبة للجزء الآخر من الحكم الى ما كانت عليه قبل
التنفيذ
ب رد الاستئناف : إذا تقرر رد الاستئناف من قبل محكمة الاستئناف فيتوحب على دائرة الاجراء الاستمرار بالتنفيذ من النقطة التي توقفت عندها ويشمل هذا الأمر التمييز أيضاً اذا تقرر رد التمييز .
ج- اعادة المحاكمة : طريق من طرق الطعن في الأحكام نصت عليه المادة (۲۱۳) من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم ۲٤ لسنة ۱۹۸۸ وذلك إذا توافر سبب الأسباب التي حددتها هذه المادة (۱) ١- حدد قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني أسباب اعادة المحكمة بما يلي فقد نصت المادة (۲۱۳)
من
من قانون اصول المحاكمات المدنية :
يجوز للخصوم أيطلبوا اعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية ب باحدى
الحالات الآتية :
١- إذا وقع من الخصم غش أو حيلة أثناء رؤية الدعوى وكان من شأنه التأثير في الحكم .
- إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الاوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها
- إذا كان الحكم قد بنى على شهادة أو شهادات قضي بعد الحكم بانها كاذية - إذا حصل طلب الاعادة بعد صدوبر الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان صفحة قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أو حمل الغير علي كتمها أو حال دون تقديمها
ه - إذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو باكثر مما طلبوه .
٦- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه البعض
- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك
فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .
- إذا صدر بين الخصوم انفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان
۳۳۱
ص ٣٣١