شرح قانون البينات والاجراء — الصفحة ٣٢١

بمقتضى القانون الدولي العام (المادة (۳۱) من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة (١٩٦١( )١ ولكن يجوز التنفيذ بحق وارث المدين والموصى له من تركة المدين ضمن حدود ما اخذه كل منهما من التركة ولا تشترط في المطلوب التنفيذ ضده اهلية معينة ، حيث يجوز التنفيذ ضد ناقص الاهلية او عديماه ، ولكن يلزم لصحة الاجراءات في هذه الحالات ان توجه الاوراق المتعلقة بالتنفيذ الى من يمثل عديم الاهلية او ناقصها .(٢) وقد نصت المادة (۲۹) من قانون الاجراء الاردني على ذلك بقولها ( يستوفي الدين المحكوم به على الصغار وفاقدي الاهلية من اموالهم الموجودة لدى المحكمة) . وفي حالة وفاة المدين تطبق المادة (٢٦) من قانون الاجراء الاردني التي تنص علي أنه ( اذا بلغ المحكوم عليه الاعلام الذي لم يكتسب الصورة القطعية قبل تنفيذه يجب تبليغه الى الورثة حسب الأصول لكي ينفذ على التركة . اما اذا توفي المحكوم عليه اثناء تنفيذ اعلام مكتسب الصورة القطعية فيكتفي بتبليغ ورقة الاخبار الى الورثة المطلوب تنفيذ الاعلام عليهم دون حاجة لتبليغ الاعلام اليهم وان كان الورثة قد اقتسموا التركة بينهم ينفذ حكم الاعلام عليهم كل بقدر نصيبه ) . ففي الحالة الاولى الواردة في النص اعلاه يبلغون بالاعلام لعدم اكتسابه الدرجة النهائية بعد ويكون لهم الطعن فيه بطرق الطعن القانونية . اما في الحالة الثانية فيبلغون بورقة الاخبار لا الاعلام لان الاعلام اكتسب الدرجة النهائية ولم يعد قابلاً للطعن فيه وعند تبليغهم بورقة الاخبار يكون لهم الطعن في قرار رئيس الاجراء بطرق الطعن المقررة كالاعتراض او الاستئناف بحسب الاحوال واذا انكر الورثة وضع يدهم على التركة او جزء منها وتعذر اثبات ذلك باوراق رسمية ولم يكن للمتوفى اموال ظاهرة . وجب على الدائن ان يثبت قضائياً ان الورثة وضعوا يدهم على التركة ، والا يتوقف التنفيذ بحق الورثة (۱۷) اجراء) (۱) راجع بصدد هذه النقطة :- .. آدم النداوي - شرح قانون التنفيذ - الصفحة ٦٦ وما بعدها . (۲) عبد الباسط جميعي ، المرجع السابق ص ۳۷ فتحي والي ، التنفيذ الجبري في القانون اللبناني . ١٩٦٩ ، ص ١٤٨ . ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.