إن المهم في التمييز بين قرارات رئيس الإجراء التي تقبل الاعتراض عليها أمام رئيس الإجراء إذ لها طابع إداري لا تقبل معه الطعن فيها يدعوى الالغاء. وأنما الاعتراض أمام رئيس الإجراء.
الاستئناف :
تخضع القرارت التي يُقبل الطعن فيها بطريق الاستئناف ، وتلك هي القرارات ذات الطابع القضائي وهي القرارات التي نصت عليها المادة الخامسة من قانون الإجراء والتي جاء فيها .
١- كل قرار يصدره رئيس الإجراء يكون قابلاً للاستئناف إذ تعلق بالأمور
التالية :
أ - اختصاص دائرة الإجراء في تنفيذ حكم ما .
ب – كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز أولا يجوز حجزها أو بيعها جـ- حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه .
د - حق الرجحان بين المحكوم لهم (٢)
هـ - تأجيل تنفيذ الحكم لسبب ما
و - ما إذا كان يجوز أولا يجوز حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم
ز - أية تسوية يتقدم ببيانها المحكوم عليه لتشديد المبلغ المحكوم به
هذه القرارات لا تعترض إدارية ، لوجود مرجع قضائي للطعن فيه ، لذا فهي تعتبر أعمالاً قضائية صادرة عن جهة قضائية وتتصل بتنفيذ الاحكام القضائية وبالتالي فلا تقبل الطعن فيها أمام محكمة العدل الالغاء (۲) بدعوى هذه القرارات تستأنف لدى محكمة الاستئناف خلال أسبوع من تاريخ صدورها إذا صدر الحكم حضورياً .
(۱) حق الرجحان هو حق تفرغ الأرض الأميرية ولو جبراً على من آلت إليه بالفراغ ، فحق الرجحان
في الأراضي الأميرية يقابل حق الشفعة في الأرضي المملوكة .
(۲) د . القضاة - اصول التنفيذ - ط ۱۹۹۲۲۰ الصفحة (٤٢) .
٢٦١
ص ٢٦١