شرح قانون البينات والاجراء — الصفحة ١٩٠

المبحث الثاني حجية الاقرار قلنا أن الاقرار على نوعين ، قضائي وغير قضائي . وحجية الاقرار غير القضائي بينها قانون الاثبات في المادة (٤٦) منه اذ نصت هذه المادة على ذلك بقولها : الاقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي ويجب اثباته وفقا للقواعد العامة في الاثبات .لذا فهو لا يثير اشكالا (۱) . وعليه فاننا سنبحث في حجية الاقرار القضائي في مطلبين : المطلب الاول : حجية الاقرار بالنسبة للمقر . المطلب الثاني : مدى جواز تجزئة الاقرار . (۱) وفي هذا الصدد تقول رئاسة محكمة استئناف التأميم في العراق في قرار لها غير منشور برقم/ ٢٧٥ حقوقية ، ١٩٨٤ ما يلي : ؛ لدى التقيق والمداولة وجد ان الحكم المميز غير صحيح ويخالف احكام القانون . ذلك لان الاقرار اما ان يكون قضائيا وهو اخبار الخصم امام المحكمة بحق عليه لآخر (٥٩/ / (اولا) من قانون الاثبات رقم ۱۰۷ لسنة ۱۹۷۹ وهذا النوع من الاقرار هو الذي يكون حجة قاطعة وقاصرة على المقر ، واما ان يكون غير قضائي وهو الذي يقع خارج المحكمة او امام المحكمة في غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها (م/ ٥٩ ثانيا) من القانون ، وهذا النوع من الاقرار انما واقعة يعود تقديرها اللقاضي ويجب اثباته وفقا للقواعد العام في الاثبات (م ۷۰) من القانون) ، وان الاقرار الذي استندت اليه المحكمة في حكمها هو اقرار غير قضائي ، وتبعا لذلك فهو غير ملزم للمدعي عليه ولا يعتبر حجة عليه ، بل يتعين على المحكمة ان تكلف المدعي باثباته وفقا للقواعد العامة في الاثبات صرح في القانون ، ولما كان عقد الايجار الذي استند اليه المدعي في دعواه بان المدعي عليه مستأجر لغرفتين وصالون وسرداب وببدل ايجار مقداره عشرون دينارا والشخص الثالث يشغل القسم الباقي من الدار ، ولم يثبت للمحكمة ان الشخص الثالث الذي ترك الدار قـد سـلـم مـفـاتـيـحـهـا عليه المميز وان المد. عی عليه كان قد اشغل القسم الماجور من قبل الشخص الثالث بعد من قبل هذا الأخير وذلك باجراء الكشف الموقعي ووقوف المحكمة بنفسها عما اذا كان القسم اخلاه الشخص الثالث مشغول من قبل هذا الاخير وذلك باجراء الكشف الموقعي ووقوف المحكمة مستندة فيه الى اقرار غير قضائي يتلخص بان المدعى عليه قد اخطر المدعي المؤجر عن طريق الكاتب العدل بان الشخص الثالث المستأجر الجزء من العقار قد اخلى هذا القسم وانه اي المدعى عليه مستعد لدفع ما يخص الشخص الثالث من بدل الايجار كان اتجاها من جانبها غير سليم . لذا قرر نقض الحكم الميز واعادة اضبارة الدعوى لمحكمتها للسير فيها على النهج المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في ٢٣-٦-١٩٨٤ كما للمدعى اخلائه الذي ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.