-۲- صدور الكتابة من الخصم :
ويقصد بالخصم ليس المدعى عليه الموجهه ضده الدعوى فحسب بل أيضا
الاخر اي المدعي في الدعوى.
.
فالورقة التي تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة تكون صادرة اذن عن اي من الخصمين في الدعوى التي يجتج بها عليه . وصدورها عن خصم إما أن يكون مادياً أو يكون
معنويا .
فالصدور المادي يحصل بتحرير الورقة بخط الخصم أو بتوقيعه عليها وأي الامرين يكفي لان كلا من الخط والتوقيع يمكن ان يخضع لاصول التدقيق في حال النزاع حل
مصدره .
.
اما الصدور المعنوي فيتحقق ذلك عندما تكون الورقة غير موقعة من الخصم وغير محررة بخطه ، انما تعتبر وكأنها صادرة عنه . مثل الورقة الموقعة من نائب الخصم أو لمكتوبة بخطه في حدود نيابته وأن الاوراق الرسمية غير الموقع عليها من الخصم يمكن ان تعتبر صادرة عن الخصم كما في محاضر الاستجواب والبيانات التي ترد في أسباب الحكم(۱) قرب احتمال المدعی به :
يجب أن تكون الورقة الصادرة من الخصم والتي تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة مؤديه الى جعل المدعي به قريب الاحتمال فيالوقوع وهذا يسنتد تعلق الكتابه بوالواقعه المدعاة ولكن لا يشترط أن تؤدي الى تمام اثباتها ..
۲- وجود مانع من الحصول على دليل كتابي :
تنص الفقرة الثانية من المادة ٢ سالفة الذكر على ما يلي :
اذا وجد مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي .
(۱) قضت محكمة التمييز الاردنية بان الاقرار غير الكامل يقوم مقام مبدأ الثبوت بالكتابه يجيز لمن تقرر المصلحته تقديم البينه الشخصية (الشهادة) لاثبات دعواه . تمييز حقوق رقم ٥٩/٥٢ عدد (١١)
ص ٧٩٥
١٤٣
ص ١٤٣