شرح القانون المدني الاردني الحقوق العينية التبعية — الصفحة ٣٩١

تفيد الاستغراق. هذا إلى أن المطلق يجري على إطلاقه. وعلى لك، فإن حق الانتفاع لا ينقضي إذا كان الهلاك جزئيا، بل ينتقل إلى بقايا العين الهالكة (١). ثانيا : يشترط أن يهلك الشيء المنتفع به بسبب قوة قاهرة : كالحريق أو القدم. أما إذا كان الهلاك راجعا إلى خطأ مالك الرقبة (٢) أو خدأ المنتفع فان كلا منهما يلتزم باعادة الشيء إلى أصله، ويعود حق الانتفاع. ثالثا : يشترط أن لا ينتقل الانتفاع إلى التعويض عن الهلاك : فاذا انتقل حق الانتفاع إلى التعويض. حل هذا محل هذا الشيء المنتفع به، وبقي حق الانتفاع قائماً. وبهذا نصت المادة ۱/۱۲۱۷ بقولها «إذا انتهى حق المنفعة (۳) بهلاك الشيء، ودفع عنه تعويض، أو تأمين انتقل حق المنفعة إلى العوض ومبلغ التأمين ونرى من هذا النص، أن الانتفاع ينتقل إلى التعويض في حالة الاستملاك للمنفعة العامة ( ٤ ) . ( يعد الاستملاك بمثابة هلاك قانوني للشيء المنتفع به لأن ملكيته تزول بهذا الاستملاك ومثل ذلك ما لو كان الشيء مؤمنا ضد الحادث الذي أدى إلى هلاكه. فعندئذ ينتقل حق الانتفاع إلى التعويض الذي تدفعه شركة التأمين ما لم يستعمل هذا التعويض لتجديد الشيء. (۱) قارن القانون المدني السوري (م (٩٥٦) الذي أوجب، في حالة الهلاك الجزئي، التفرقة بن ما إذا كان الجزء الباقي صالحا للانتفاع به أم لا. فإذا لم يكن صالحا للانتفاع ذاته، أو كان يمكن الانتفاع به انتفاعا غير الذي كان، فعندئذ يسقط الانتفاع بكامله. أما إذا كان الباقي صالحا للانتفاع، فعندئذ يبقى حق الانتفاع قائما عليه (كما لو هلك البناء، وبقيت الحديقة المتصلة به، وكانت هذه الحديقة صالحة للانتفاع بها بصورة مستقلة فعندئذ يبقى الحق قائماً ما لم يجدد البناء على النحو الذي رأيناه فيما تقدم. (ر : كتابنا : الحقوق العينية الاصلية (ق.م.س) ف ٦٧٩ ص ٨١٥). (۲) قارب البدراوي (ف ٢٥٢ ص ٢٨٩). وقارن سرميني وترمانيني ف ٥۳۲ ص ٥٩٤ ، حدث يقرر المؤلفان ان حق الانتفاع ينتقل إلى التعويض في هذه الحالة. (۳) يلاحظ أن المشرع الأردني قد استبدل هذا عبارة المنفعة بعبارة الانتفاع. (٤) خلافا لاحكام القاعدة القاضية بأنه في حال بيع الرقبة وحق الانتفاع معا، يوزع الثمن على كل من مالك الرقبة والمنتفع كل بنسبة حقه، فإنه في حالة نزع ملكية العقار المنتفع به للمنفعة العامة، فان الته يض يكون وحيدا، ويكون للمنتفع استغلاله حتى نهاية مدة الانتفاع. وقد اشترط القانون الفرنسي في هذه الـ الة، أن يقدم المنتفع كفالة (ر : الامر الصادر في ٢٣ تشرين الاول ١٩٥٨ ، م ٢/١٨، ور : مارتي ورينو ف ٨٠ ص ١٠٤). ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.