شرح القانون المدني الاردني الحقوق العينية التبعية — الصفحة ٣٦٧

انتقلت فكرة شبه الانتفاع من القانون الروماني إلى القانون الفرنسي (1) كما أقرها القانون المدني المصري (۲) والقانون المدني الأردني فقد جاء في المادة ١٢١٤ منه على أن للمنتفع أن يستهلك مـا اسـتـعـاره مـن المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاك عينها. وعليه رد مثلها أو قيمتها (۳)، بعد انتهاء حقه في الانتفاع وعليه ضمانها إذا هلكت قبل الانتفاع بها، ولو بغير تعديه، لكونه قرضا (٤) (م) ١/١٢١٤)، أما ما عدا النقد من الأشياء القابلة للاستهلاك، فيمكن تقرير حق انتفاع عليه، في نظرنا بالاستناد إلى الفقه الإسلامي الذي أجاز شبه الانتفاع (٦). وعملا بالمادة ۲/۲ من القانون المدني التي أوجبت الرجوع إلى الفقه الاسلامي فيما لا نص فيه. ٣٥٣ ـ أسباب كسب حق الانتفاع : تنص المادة ١٢٠٦ على أن ق الانتفاع يكتسب بالعقد أو بالوصية (7) أو بمرور (1) حــ م ٥٨٧ فرنسي المعدلة بالقانون ٤٦٤ تا ١٧ مايس ١٩٦٠ ، وقد حرص المشرع الفرنسي على الاشارة إلى أن المنتفع بالشيء الاستهلاكي يعيده إما شيئا من الكمية والجودة ذاتها، أو قيمته (مقدرة وقت الاعادة قارن م ٢/٦٤٤ اردني). (۲) تنص المادة ۹۹۲ مدني مصري على أن للمنتفع الذي قدم الكفالة أن يستعمل الاشياء القابلة للاستهلاك. وإنما عليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقه في الانتفاع. . (۳) يلاحظ ان القانون لم يصرح بتحديد الوقت الذي تحدد فيه قيمة الشيء القابل للاستهلاك: أهو وقت قبضه، أم وقت انهاء حقه في الانتفاع قارن م ٢/٦٤٤ التي صرحت بتحديد قيمة العين وقت قبضها بقولها : «فاذا تعذر رد مثل العين المقترضة، انتقل حق المقرض إلى قيمتها يوم قبضها قارب م .(١٦٢ . والذي يبدو لي أن مقتضى العدالة ان تحدد قيمة العين وقت انتهاء حق الانتفاع بها لا يوم قبضها لأن الأسعار قد ترتفع ولعل العامل الذي حدا بالمشرع إلى تحاشي التصريح برد قيمة الشيء عند انتها حق الانتفاع هو النأي عن شبهة الربا . (٤) قارن م ٣٦٧ : إذا هلكت العين بعد العقد، وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض». (5) يلاحظ ان القانون المدني السوري لم يرد فيه نص صريح في هذا الخصوص، غير أن المادة ٣/٩٥٤ منه تنص على أن حق الانتفاع ينتقل عند الاقتضاء، إلى التعويض المدفوع عن التأمين أو عن الاستملاك لمنفعة عامة. الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع قد أجاز ترتيب حق الانتفاع على النقود. (٦) م ٢ من مرشد الحيران (۷) حبذا لو استبدل المشرع بعبارتي (العقود (الوصية عبارة التصرف القانوني، وهذا ما نص عليه المشرع الموحد (م ۱۱۱۱). ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.