حائزا عرضيا للمنقول. فاذا ما باع هذا الحائز المنقول إلى مشتر، وسلمه إياه، عد البيع سندا صحيحا لهذا المشتري، يستطيع أن يتملك المنقول بمقتضاه، إذا ما كان حسن النية. وقد يتبدى السبب الصحيح في صور أخرى، كان يبيع المالك المنقول لشخص لم يتسلمه، ثم يبيعه مرة أخرى إلى آخر، ويسلمه إياه. فالبيع الثاني صادر عن غير مالك، إذ الملكية انتقلت إلى المشتري الأول بمجرد انعقاد العقد. ويستطيع المشتري الثاني الذي حاز المنقول تملكه، لا على أساس العقد، لصدوره من غير مالك، ولكن على أساس قاعدة .ح. م. س. ح. ويلاحظ ان معنى السبب الصحيح هنا هو المعنى ذاته الذي ذكرناه في صدد التقادم السباعي (ر : ف٢٧٦. فنجتزىء بالاحالة إلى ما ذكرناه هناك مع ان من يتمسك بالتقادم السباعي ملزم كما تقدم باثبات وجود السبب الصحيح (ر : ف (۲۷۸ أما بالنسبة لقاعدة ح. م. س. ح.، فقد افترض المشرع الملكية لدى حائز المنقول، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك (م ۲/۱۱۸۹). وتبعا لذلك، لا يكلف الحائز الا اثبات حيازته. فاذا ما أثبتها عد مالكا للمنقول ما لم ينتقض الخصم هذه القرينة (۱)، بأن يقيم الدليل على أن الحيازة لا تقوم على سبب صحيح ومرد الفرق إلى انه كثيرا ما يتم التعامل في المنقولات، دون اعداد دليل لاثبات وجود التصرف(۲).
ملاحظة
ص
(۱) قرينة ملك المنقول بحيازته تزول بوجود حكم لصالح غيره بملكية المنقول، وهي قرينة تقبل العكس لمن لم يمثل في الحكم نقض قر ۳۹ تا ۱۹۷۰/۱۲/۲۱ المحامون عدد ۱۰ لعام ۱۹۷۱ ص ٤٠٩ رقم ٥٥٧). (۲) في التقادم السباعي يشترط في السبب الصحيح في ظل التشريع السوري أن يكون مسجلا (ر : ف ۲۷۷ . ۲۹۸ حاشية). أما بالنسبة لقاعدة .ح. م. س. ح. فلا يشترط بداهة تسجيل التصرف، لأن التصرف في المنقول من شأنه نقل الحق إلى الحائز ، لو صدر من المالك، دون تسجيل
۳۲۱
ص ٣٢١