شرح القانون المدني الاردني الحقوق العينية التبعية — الصفحة ٢٩٣

حق الغير (۱)». فاذا كان سند حق المتصرف مشوبا بعيب ينفي وجود هذا الحق، أو يمكن أن يؤدي إلى زواله، كما لو كان هذا السند موقوفا، فإن علم الحائز بهذا العيب الجوهري يستبعد حسن النية لديه، كما يستبعده أيضا علم الحائز، وهو يشتري العقار، بأن ملكية البائع محل نزاع في دعوى أمام القضاء لأن هذا العلم ينافي الاعتقاد الاكيد بأن البائع مالك للعقار. وإذا كان البيع الصادر إلى الحائز بثمن بخس، وكان مقترنا بشرط عدم الضمان، فإن هذا يستبعد حسن النية لدى المشتري أيضا، لأنه ينافي الاعتقاد الراسخ بأن البائع مالك للعقار. ولا يقدح في حسن نية الحائز علمه بالعيوب الأخرى التي تعتور سنده، كما لو كان عقد شرائه للعقار موقوفا بسبب نقص أهلية البائع، أو بسبب عيب من عيوب الإرادة. فالحائز يظل في مثل هذه الحالات حسن النية، ما دام أنه يعتقد ان البائع مالك للعقار. ويرجع ذلك إلى أن الغرض الوحيد الذي يهدف إليه التقادم السباعي هو تبديد العيب الجوهري الناجم عن عدم ملكية المتصرف، أي إنقاذ الحائز من تهديد دعوى الاستحقاق التي يوجهها إليه المالك الحقيقي. ولذا تطلب المشرع في هذا النوع من التقادم، أن يعتقد الحائز أنه يتلقى العقار من مالكه اما دعاوى الابطال التي يوجهها المتصرف للطعن في التصرف بسبب العيوب الاخرى، فليس من شأن التقادم السباعي أن يحمي الحائز منها، ولذا لا أهمية لعلمه بأسبابها. (۱) عرفت المادة ٩٦٥ مصري الحائز حسن النية بقولها : ۱۰ - يعد حسن النية من يحوز الحق، وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير، إلا اذا كان الجهل ناشئا عن خطأ جسيم». كما عرفه القانون اليمني لعام ۱۹۹۲ بقوله : يعد حسن النية من يحوز المال وهو يعتقد أن له الحق في حيازته لعدم علمه، أو وجوب علمه وقت الحصول على المال، أنه يعتدي على حق الغير أو أنه حصل على المال من شخص لم يكن له الحق في إجراء التصرف وتقول محكمة النقض في مصر إن حسن النية الذي يقتضيه التملك بالتقادم الخمسي هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقادا سليما تاما حين التصرف، أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه، فإن كان يشوب هذا الاعتقاد أدنى شك امتنع حسن النية نقض مدني مصري في ١٩٥٤/۱۲/۳ ، مجموعة أحكام النقض التي يصدرها المكتب الفني س ٦، رقم ٢٩، ص ٢٢٦ والعبارة في ص (۲۳۱). وجاء في قرار لمحكمة النقض في سورية: «لابد لتوفر حسن النية في التصرف بعقار أن يكون وضع اليد، بناء على سند ناقل للملكية، وأن يجهل الحائز عيب سنده. (نقض، قر ۱۳۹ تا ١٩٦١/٣/١٥ مجلة القانون ۸ ، لعام ١٩٦١، ص ٧٦٥ ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.