بقي أن نقول إن الحجج الداعمة لنظام التقادم لها شأنها الكبير في البلاد التي لا تطبق نظام السجل العقاري (١)، أما في الاردن، حيث يطبق هذا النظام، وحيث يمتنع في ظله سريان التقادم على الأراضي المسجلة في السجل العقاري ( ف (٢٤١ فإن نظام التقادم باعتباره وسيلة لكسب الحق العيني العقاري قد ضعفت مكانته، وهو آخذ بالانقراض بمقدار ما تمتد يد التسوية إلى إدماج ما تبقى من الأراضي الأردنية، التي لم تجر فيها اعمال التسوية، في نظام السجل العقاري.
هذا إلى أن التشريعات التي منعت الأفراد من تملك أملاك الدولة بالتقادم ف ٢٤٠)، قد أسهمت إلى حد كبير في تضييق نطاق الأراضي الخاضعة لنظام التقادم المكسب في الاردن.
٢٣٩ - التقادم والنظام العام : انتهينا مما تقدم إلى أن التقادم يقوم على اعتبارات وثيقة الصلة بالمصلحة العامة. وبذلك يكون للتقادم علاقة بينة بالنظام العام على أن هذه العلاقة لا تقوم بالنسبة لجميع أحكام التقادم، بل تتعين التفرقة في هذا الخصوص بين الأحكام المتعلقة بوجود التقادم - وهذه تعد من النظام العام - والأحكام المتعلقة بالاستفادة منه ـ وهذه لا تعد من النظام العام. ففي نطاق الاحكام المتعلقة بوجود التقادم، وهي أحكام آمرة لصلتها بالنظام العام، يمتنع على الأفراد الاتفاق على اعتبار حق معين غير قابل للتقادم وكذا يمتنع عليهم النزول عن التقادم مقدما (م ١/٤٦٣ و ۱۱۸۸). وفي نطاق الأحكام المتعلقة بالاستفادة من التقادم، وهي أحكام مفسرة لانتفاء صلتها بالنظام العام، يمتنع على المحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء ذاتها (م) ١/٤٦٤ و ۱۱۸۸). كما يجوز للأفراد أن ينزلوا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه (٢/٤٦٣ و ١١٨٨).
۱۱۸۱
(۱) آثرنا استعمال مصطلح السجل العقاري على مصطلح دائرة التسجيل» التي جرى عليها استعمال القانون المدني الاردني (م) وم (۱۱۸۲)، لأن الأول جامع مانع، حين أن الثاني لفظ مشترك بين العقارات وغيرها من المنقولات كالسفن والمركبات والطائرات التي أوجبت القوانين الخاصة شهر الحقوق العينية التي تثقلها..
٢٦١
ص ٢٦١