يشأ مجاراة القانون المدني الاردني، في استعمال مصطلح عدم سماع الدعوى، بل آثر النص على أن يحكم للحائز بالحق، تجنبا لما قد يؤدي إليه مصطلح عدم سماع الدعوى من الخلط بينه وبين عدم قبول الدعوى المعروف في فقه المرافعات. وتقول المذكرة الايضاحية للقانون المدني الكويتي في هذا الصدد ؛ «آثر المشروع النص على أن يحكم للحائز بالحق. ويمتاز هذا الحكم عى القول بعدم سماع الدعوى، وهو يعنى رفض دعوى المنازع، من الناحية العملية، بأنه يؤدي إلى استقرار التعامل في شأن العقار محل الحيازة. وبيان ذلك أن الاكتفاء بالقول بعدم سماع دعوى المنازع يثير السؤال، وماذا بعد عدم سماع دعوى المنازع، أي رفض الدعوى أيظل الحق هكذا، دون الحصول على دليل واضح على حقه، يمكنه من التعامل في العقار، باعتباره صاحب الحق ؟ إذا وقفنا عند هذا الحد، فالغالب أن الحائز لن يجد من يتعامل معه، باعتباره المالك، استنادا إلى دلالة الحيازة على الملك ولهذا نص المشروع على أن يحكم للحائز بالحق. ويترتب على ذلك أنه يستطيع بعد ذلك أن يسجل الحكم الذي صدر له فيستقر وضعه باعتباره المالك، شأنه في ذلك شأن كل من يستند في ملكيته إلى سند مسجل(۱)».
۲۳۸ - أساس التقادم المكسب وتسويغه : يبدو التقادم لأول وهلة، أنه نظام يجافي العدالة والاخلاق فهو ان كان مكسبا (١) يجعل المغتصب مالكا بعد حيازته للشيء مدة معينة، مع أن الغصب وهو عمل غير مشروع، يجب أن لا يؤدي إلى حق مشروع. فكيف نسوغ، إذن، نظام التقادم؟ وماهي الاعتبارات التي حدت بمعظم الشرائع إلى الاخذ به منذ القدم؟
(1) المذكرات الايضاحية الكويتية ص ۳۳۳. وتضيف المذكرة أن ما أخذ به المشروع لا يخالف الحكم الذي ورد في نص المادة ٥۱۸ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية، وفقاً لمذهب الامام مالك، والتي تقول : إن من حاز عقارا أو منقولا مدة يقضي العرف بأن الحيازة فيها حيازة ملك، فإنه يستحقه بهذه الحيازة، ولا تسمع معها دعوى من ينازعه في ملكيته ولا بينته ويرد على المذكرة أنها أحالت إلى العرف لبيان شرائط الحيازة المعتبرة وهي إحالة يكتنفها النسبية والغموض. وكان قمينا بالمشرع أن يتصدى بنفسه لبيان هذه الشرائط، لما يترتب
على توافرها من أثر بالغ الاهمية في اكساب الحائز ملكية ما يحوزه وحجبها عن صاحبها الأصلي. (۲) وان كان التقادم مسقطا فانه يبرىء ذمة المدين، إذا سكت الدائن عن مطالبته مدة معينة، مع أن سكوت الدائن وعدم مطالبته بالدين يجب أن لا يتخذ حجة لسقوط هذا الدين.
٢٥٨
ص ٢٥٨