شرح القانون المدني الاردني الحقوق العينية التبعية — الصفحة ٢٣٩

- إن الحيازة العرضية لا تؤدي إلى كسب المنقول بالحيازة عملا بقاعدة «الحيازة في المنقول سند الحائز». ٤ - إن الحيازة العرضية لا تولي الحائز الحق في تملك الثمار، ما لم يكن له الحق بهذه الثمار بمقتضى سند حيازته. ولما لهذه النتائج من شأن، يتعين علينا أن نتعرف على كيفية التمييز بين الحيازة القانونية، والحيازة العرضية. وسنرى أن قواعد الاثبات التي نص عليها المشرع في هذا الخصوص كفيلة بتحقيق ذلك. ٢٢٧ ـ كـيـفـيـة التمييز بين الحيازة القانونية والحيازة العرضية - قواعد الاثبات : إذا شجر خلاف بين شخصين على حيازة شيء واحد، أحدهما يدعي بأنه الحائز الحقيقي له، وأن الآخر ليس سوى حائز عرضي له. فعلى من يقع عبء الاثبات وبعبارة أخرى، إذا كان وجود العنصر المعنوي هو الذي يميز بين الحيازة القانونية والحيازة العرضية، فعلى من يقع عبء إثبات هذا العنصر؟ تجيبنا على ذلك المادة ۱/۱۱٧٥ بقولها : ۱ - إذا تنازع اشخاص متعددون على حق واحد، اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية، إلا اذا أثبت أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معينة(1). ۲ - تبقى الحيازة محتفظة بصفتها التي بدأت بها، وقت كسبها ما لم يقم دليل على عكس ذلك». ويستفاد من هذا النص ان المشرع قد افترض حالين حدد فيهما عبء الاثبات : أولا : ان المشرع افترض أن من يباشر الحيازة المادية، إنما يعد حائزا حقيقيا، مالم يقم الدليل على خلاف ذلك. أي أن المشرع قد افترض وجود ٩٦٣ (۱) تطابق م مصري وقارب م ۹۱۳ كويتي. ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.