شرح القانون المدني الاردني الحقوق العينية التبعية — الصفحة ٢

قوانين متعددة، إلا أن الشارح مع ذلك ، يجد صعوبات جمة، في ظل هذا القانون ناجمة عن عدم انسجامه مع نفسه في بعض الحالات (۱) ومع غيره من القوانين في حالات أخرى ، ولعل مرد هذا المأخذ يرجع إلى العجلة التي صاحبت وضع القانون المدني على ما يكتنف هذا الوضع من صعوبة ، بسبب نهله من مصدرين ؛ الفقه الإسلامي من جهة والمدونات المدنية العربية من جهة أخرى، على ما بينهما من فارق ، الأمر الذي لم يتح لواضع القانون المدني الأردني فرصة التنسيق بين الأحكام الوافده من القانون المعاصر وأحكام مجلة الأحكام العدلية التقنين المدني السابق في الأردن . هذا، وقد تابعت في هذا الجزء خطتي في الموازنة بين القانون المدني الأردني ، والمدونات المدنية العربية الأخرى ، وبخاصة قانون المعاملات المدنية السوداني لعام ١٩٨٤ ، وقانون المعاملات المدنية الاماراتي لعام ۱۹۸۵ ، ومشروع قانون المعاملات المالية العربي الموحد ، الذي تم إقراره مؤخراً ، من قِبَل اللجنة القانونية في جامعة الدول العربية ، اعتباراً بأن هذا المشروع وذينك القانونين يقومون على أساس من القانون المدني الأردني يعدون بمثابة تنقيح له. وهي موازنة تمس الحاجة اليها في بلد يتطلع إلى تشريع دبي موحد كما انصرف همي إلى استقصاء الأحكام القضائية في مجال الحقوق العينية - والتعقيب عليها . وإنزالها في موضعها من هذا الكتاب آمل أن أكون قد وفقت في أداء الرسالة العلمية التي كُتِبَ علي أن أؤديها في القطر سائلاً المولى العون والتوفيق لمزيد من العطاء الأردني الشقيق عمان ۱۲ ربيع الأول ١٤١٥ ۱۹ آب ١٩٩٤ أ.د. محمد وحيد الدين سوار (1) من ذلك استعمال عبارة الفسخ باعتباره جزاء لعيبي الغلط والتغرير ( م ١٤٨م ١٥٣) متأثراً ، في ذلك ، بالمذهب الحنفي، والذي يحمل معنى الابطال في لغة المدونات العربية الأخرى واستعماله في الوقت ذاته عبارة «الفسخ باعتباره جزاء عدم تنفيذ العقد (م (٢٤٦) . ومن ذلك حرصه على استمداد التفرقة بين حقوق العقد وحكمه (م) ۱۹۹) وصرف عبارة حقوق العقد الى معنى الالتزامات الثانوية، متأثراً في ذلك ، بالفقة الحنفي ، وعدم اطراد هذا الاستعمال في باب العقود المسماة ، حيث حرص القانون المدني على استبعاد اصطلاح حقوق العقد ومجاراة القانون المدني المصري ومن حذا حذوه في استعمال مصطلح الالتزامات ومن ذلك استعمال عبارة المال المثلي (م ٦- ا. انني ج . و عليها الفقه الحنفي ، واستعماله عبارة المعين بالنوع م (١١٤٧) التي تعبر عن المعنى ذاته في القانون المدني المصري . ومن حذا حذوه . ومن ذلك استمداده قاعدة أن القبض في العقد الفاسد يملك (م (۱۷۰) الحنفية المنشأ ، وقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية (م (۱۱۸۹). الغربية المنشأ على ما بينهما من فارق حيث تطبق الأولى على العقار والمنقول دون اعتداد بحسن نية القابض، حين أن الثانية تطبق على المنقول حصراً ، مع الاعتداد بحسن نية الحائز . ومن ذلك استعماله عبارة بزعم سبب شرعي (م) (۱۱٤۱ الحنفية المنشأ وعبارة حسن النية (م ۱۱۸۹). التي جرى عليها القانون المعاصر
ص ٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.