شرح القانون المدني الاردني الحقوق العينية التبعية — الصفحة ١٩٠

۱۹۳ - أولا : دعوى الشفعة : تختص محكمة البداية (١) بالفصل في دعوى الشفعة، بصرف النظر عن قيمتها، عملا بالقانون المعدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم ٥١ لعام ١٩٨٥ (م۲) المعدلة بالقانون رقم ٣٣ لعام ١٩٦٨. والخصوم في دعوى الشفعة هم الشفيع مدعيا، والمشتري، مدعى عليه. وللشفيع رفع الدعوى عن طريق وكيل بتوكيل ،خاص، وإذا لم تتوافر أهلية الشفيع قام نائبه الشرعي مقامة دون حاجة لاستئذان القاضي الشرعي (٢). وليس للدائنين مباشرة دعوى الشفعة باسم المدين ولحســابه ولا يلزم اختصام البائع (۳). ويشترط لقبول الدعوى سبق تسجيل البيع(4). هذا، وإذا تعدد المشترون وجب على الشفيع، إذا لم يشأ استعمال الرخصة المخولة له في الاقتصار على جزء من المشفوع (م) ١١٦٠) ، أن يختصمهم جميعا. فإذا لم يفعل، فإن الحكم الصادر لا يسري على من لم يجر إدخاله منهم في الدعوى، وفي المقابل يجوز للشفعاء، إذا ما تعددوا أن يرفعوا الدعوى، ذلك لأن الشفعاء يتمسكون في هذه الحالة بحق نشأ عن واقعة قانونية واحدة (5). . ١٩٤ - مواعيد الدعوى (٦) : تختلف مواعيد الدعوى، التي يتعين رفع دعوى ص و ص ،٤٢٣ (۱) تمییز ۷۲/۲۲ مجلة نقابة المحامين، ۱۹۷۵ ١٢٥٢؛ ٦٨/١٠٤ مجلة نقابة المحامين ١٩٦٨ ور : بالنسبة للحالة التي تكون فيها محكمة التسوية هي " المختصة تمييز ٧٥/٥١٦ مجلة نقابة المحامين ۱۵۳۷. نقلا عن مقال محمد جندي ف ١٢٥ ، ص. ۱۹۸ حاشية ١٦٥. وقد خرج المشرع في القانون ١٩٧٦ ص الشفعة 1 على القاعدة الأصولية القاضية بإعطاء الاختصاص المحلي لمحكمة موقع العقار، إعتباراً بأن دعوى دعوى عينة. والقاعدة الأصولية المتعلقة بالاختصاص النوعي الذي يتحدد وفقا لقيمة الدعوى التي تحدد تبعا لقيمة المشفوع. (۲) ان دعوى الشفعة قد شرعت لابعاد جار السوء وحماية الملكية من اخطاره وإن في اقامتها مصلحة للقاصرين لاسيما وقد حدد الشارع معيادا لاقامتها، وان في تأخير رفعها ضررا بالغا بالقاصرين أو ضياع حق لهم. من جهة ثانية فان الاحكام الشرعية والقانونية والخاصة بالولاية على المال من وجوب استئذان القاضي الشرعي اذا اراد الوصي رفع الدعوى... فان ذلك ليس بشرط لقبول الدعوى تمييز حقوق ۸۷/۵۰۸ هيئة عامة ص ٨٠٥ ٩٤٣ التي أوجبت رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري. سنة ۱۹۸۸).. (۳) قارن م مصري (٤) تمييز ٧٧/٢٤٤ مجلة نقابة المحامين ۱۹۷۷ (٥) تمييز ٤٣١/ ۷۹ مجلة نقابة المحامين ۱۹۸۰ ص ص .١٤٩٤ .٩٤٩ (٦) يلاحظ ان القانون المدني الاردني قد ألغى طلبي المواثبة والتقرير والاشهار فيبقى طلب الخصومة قائما خلال شهر من تاريخ علم الشفيع بعقد البيع تمييز حقوق ٧٧/٢٤٤ ص ١٤٩٤ سنة ١٩٧٧). ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.