۱۷۱ - خصائص حق الشفعة (۱) : يتميز حق الشفعة (۲) بأنه :
أ - حق استثنائي : ويرجع ذلك إلى أن حق الشفعة قد قُرِّر على خلاف الأصل القاضي بأن المالك حر في التصرف في ملكه، وعلى ذلك، لا يجوز التوسع في تفسير النصوص المقررة له، إذ الاستثناء لا يتوسع فيه، وقد أحاطه المشرع نفسه بعدة قيود، فنص على أن لا شفعة «إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين، أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية (م ٢/١١٦١»، ونص على وجوب استعماله في مواعيد قصيرة (مدة شهر لكل من رفع دعوى الشفعة، تبدأ من تاريخ علم الشفيع بالتسجيل (م (١/١١٦۲) ودفع ما يطلب إلى الشفيع دفعه (م) (٢/١١٦٣) ومدة ستة أشهر من تاريخ التسجيل لرفع الدعوى
(م ٢/١١٦١) إلى غير ذلك من القيود التي سنراها مفصلة فيما بعد. ب - عدم القابلية للتجزئة :
المبدأ : يمتنع على الشفيع أن يطلب الشفعة في جزء من العقار المشفوع (۳). كما يمتنع عليه ذلك، حتى متى تعدد المستحقون للشفعة، وطلب كل منهم الأخذ بها ومن ثم فإذا كان التصرف بيعا، فإنه يتعين على كل شفيع أن يطلب أخذ العقار المبيع كاملا وحينئذ تطبق المحكمة القواعد الخاصة بتزاحم الشفعاء (م ١١٦٠، م ١١٥٣).
(1) يحسن، باديء ذي بدء أن نشير إلى أن الشفعة تفترض وجود اطراف ثلاثة وعنصرين : أما الأطراف فهم (الشفيع) الذي يأخذ بالشفعة، وشخص آخر يؤخذ العقار منه بالشفعة، وهو المشفوع منه) وشخص تصرف بالعقار. كما أنها تفترض وجود عقار يؤخذ بالشفعة وهو (المشفوع أو المشفوع فيه ) وعقار آخر يستند إليه الشفيع في أخذه بالشفعة وهو العقار المشفوع به.
(۲) على الرغم من اعترافنا بأن الشفعة رخصة، طبقا لمفهوم (القراني) في الفقه الاسلامي و (فون تور) في الفقه الغربي كما تقدم. سنجري في معالجتنا لقواعد الشفعة على استعمال لفظ (حق) نزولا على ما ذهب إليه المشرع الأردني. وقارب من ذلك محمد جندي مقاله المشار إليه آنفا، ص ١٧٤ حاشية ٩ حيث يقول إن «ثبوت الشفعة بذاته لا يتضمن سلطات للشخص على الشيء، فهو مجرد وسيلة لاكتساب الحق، وليس حقا، ومع ذلك فإننا في معالجتنا لقواعد الشفعة سنستعمل لفظة (الحق). (۳) نظرا، لأنه غالبا ما يكون المشفوع عقارا، فإننا سنجتزيء بذكر العقار، إبان معالجتنا لاحكام الشفعة، على سبيل الايجاز، اعتبارا بأن ما يصدق على العقار يصدق على المنقول من حيث المبدأ.
١٦٦
ص ١٦٦