شرح القانون المدني الاردني الحقوق العينية التبعية — الصفحة ١٤٣

الارث. ففي هذه الحالة، ليس للموصى له، أيضاً، استرداد العقار الموصى به، إذا كان المتصرف إليه غير متواطيء مع الوارث، إذ يجوز للمتصرف إليه الاحتجاج بالقوة المطلقة للقيود التي اكتسب الحق بالاستناد إليها. هذا، ولابد لنا من السؤال أخيراً عما إذا كانت جميع وثائق السجل العقاري تتمتع بالقوة ذاتها. وبعبارة أوضح : إن القانون، إذ ينص على أن نفاذ الحقوق العينية بين الفريقين وتجاه الغير مشروط بقيدها في السجل العقاري، أيعني ذلك أن تلك القوة تتوقف على صحة القيد في جميع المستندات المكونة للسجل العقاري؟ الذي يبدو لنا أن القيد الذي يعد حجة كافية هو القيد الحاصل في جدول الحقوق النهائي (1). ملطفات صرامة قيود السجل العقاري : غير خاف ما ينجم عن صرامة قوة قيود السجل العقاري من أضرار تلحق بالغير، إذ يكفي، في ظلها، من يسجل الحق العقاري لاسمه في السجل العقاري خدعة، ودون وجه حق، أن يبيعه فورا من شخص آخر، حتى يحرم صاحب الحق الشرعي من إمكان المطالبة بحقه. ولقد عمد المشرع إلى تخفيف وطأة هذه المحاذير، حين أعطى المتضرر الحقيقي حق رفع دعوى التعويض على مسبب الضرر (۲). وعلى ذلك، (۱) قارب التشريع السوري الذي يعتد بالقيد الحاصل في سجل الملكية. من هذا الرأي تيان : المرجع السابق ص ١٤؛ وادوار عيد. الحقوق والضمانات المقررة للغير بمقتضى نظام السجل العقاري مقال منشور في مجلة «المحامون، ٤ لعام ١٩٧٥ ص ١٢٣ وهاب. وقارن محكمة النقض التي ذهبت إلى أنه إذا وقع سهو في التسجيل، وكان جزء من العقار المسجل طريقاً وثبت ذلك بخرائط المساحة، فإن هذه الخرائط تعد قسما من السجل، وتشير إلى الوضع الفعلي بحيث يمتنع على المشتري أن يطالب بأكثر مما يملكه البائع فعلاً قرار ۷۱ تاريخ ١٩٦٨/٢/٢٥ المحامون عدد ٣ لعام ١٩٦٨ ص ٥٨). (۲) قارب التشريع العقاري السوري الذي منح بدوره المتضرر الحق في رفع دعوى التعويض ولطف من صرامة قيود السجل العقاري حين حرم المتصرف إليه سيء النية من التذرع بها. وعلى هذا جرت الفقرة الثانية من المادة (۱۳) من القرار ۱۸۸ بقولها : لا يمكن أن يتذرع بمفعول القيود الأشخاص الآخرون، الذين عرفوا قبل اكتساب الحق، وجود عيوب أو أسباب داعية لإلغاء الحق، أو نزعه من مكتسبه. وعلى ذلك، إذا كان مشتري العقار (د) في المثال السابق، عند تسجيل حقه في السجل العقاري، على علم بأن البائع (ب) ليس بألمالك الحقيقي للعقار، فإنه لا يستطيع الاحتجاج بقيد حقه في السجل العقاري تجاه (ج)، لسوء نيته، كان يكون القيد باسم البائع (ب) مبنياً على وثيقة ارث مزوره، أو سند توكيل لا يخول الوكيل حق التصرف بطريقة البيع، وهذا بخلاف ما إذا كان (د) جاهلا أن البائع (ب) ليس بالمالك الحقيق للعقار، فإنه يستطيع، عندئذ، التمسك بقيد حقه في السجل العقاري تجاه (ج)، جزاءً وفاقا لحسن نيته ومن ذلك نرى أن حق التمسك بقيود السجل العقاري مقصور على المتصرف إليه حسن النية. وعلى هذا جرت محكمة النقض بقولها «المشتري حسن النية الذي اشترى بالاستناد إلى قيود السجل العقاري تحمى ملكيته، ولو كان بائعه قد حصل على الملكية بأسلوب معيب كالتزوير. فما دام المشتري حسن النية لم يعرف بوجود العيب، فإنه يحمى، ويبقى للمتضرر مداعاة البائع، الذي زور بدعوى شخصية والقانون بذلك سلك نهجا وسطا بين انظمة الشهر العقاري الشخصية، وبين أنظمة السجل العيني. (نقض سوري الهيئة العامة قرار ٦٠ تاريخ ۱۹۷۲/۱۲/۱۸ المحامون عدد ۱ و ۲ لعام (۱۹۷۳ ص (٦ قارن التشريع العقاري الأردني الذي لم يشترط حسن نية المشتري. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.