شرح القانون المدني الاردني الحقوق العينية التبعية — الصفحة ١٣٦

المتصرف إليه (د) الذي ظهر على أرض الواقع، وإبقاء إسمه على الجدول واستبعاد اسم صاحب الحق (ج) حماية لاستقرار التعامل. وينحصر حق هذا الأخير حينئذ بمطالبة من سجل العقار لاسمه بتعويض عادة (م ٣/١٥ قت). ويرد على المشرع الأردني أنه توسع في حماية الغير المتصرف إليه، فلم يشترط أن يكون حسن النية .(۱). كما لم يتشرط أن يكون معاوضا، لا متبرعا إليه. وكان حسنا يفعل لو قيد حمايته للغير بهاتين الشريطتين، لكي يكون جديرا بالحماية التي أسبغها عليه القانون. ١٤٥ - البت بالاعتراض : يتعين على محكمة التسوية أن تصدق على جدول الحقوق إثر تصحيحه في ضوء الاعتراضات وإرساله من ثم إلى مدير الأراضي والمساحة. ويدعى الجدول حينئذ ب (جدول الحقوق النهائي) (م ١٦/ ١ ق.ت). ١٤٦ - قوة القيود الناتجة عن عمل التسوية : يحتاج هنا إلى بيان أثر القيد في كل من (۱) جدول الحقوق النهائي، (۲) السجل الجديد، (۳) مدى قوة القيد المستند إلى جدول الحقوق. ١٤٧ - أولا : القيد في جدول الحقوق النهائي : إن قيد أي حق عيني عقاري في جدول الحقوق النهائي يعد باعتباره صادراً عن محكمة التسوية، صادراً عن جهة قضائية. ولا يمكن تعديله، إلا بطرق الطعن التي نص عليها قانون (1) كان المشرع الأردني حسنا يفعل لو أفرق في الحكم بين انتقال الحق إلى المتصرف إليه، عن طريق التبرع، أو المعاوضة، ليجعل التصرف في الحالة الأولى غير نافذ. وبالتالي ترجيح حق صاحب الحق على حق المتصرف إليه، عملا بالقاعدة القائلة من يناجز لدرء مغرم أولى بالرعاية ممن يناجز لجلب مغنم ر : كتابنا النظرية العامة للالتزام ف ٤٩ ص ٤٧ قياسا على ترجيح حق الورثة على حق المتبرع إليه بمال المريض مرض الموت. وعلى جرت المادة (٥٤٧) مدني أردني بقولها : لا يجوز فسخ بيع المريض، اذا تصرف المشتري في المبيع تصرفا أكسب من كان حسن النية حقا في عين المبيع لقاء عوض». وقارب الزعبي (ف) ۲۰۷ ص ٢٦٠) الذي حبذ، بدوره، لو أن المشرع الأردني قد أفرق في الحكم بين إنتقال الحق معاوضة وانتقاله تبرعا. ذلك ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.