كيف يعمل نظام القانون المدنى ؟ :
لنعد الان الى طريقة عمل السوابق القضائية في البلدان التي تعتمد نظام القانون المدني حيث مايزال ساريا المبدأ القائل بان السابقة
6
الوحيدة لا تعتبر بذاتها سابقة ،ملزمة وانه لابد من توافر عدة قرارات في الاتجاه ذاته التي من شأنها ان تضع مبدأ مسلما به وغير قابل للجدل. يضاف الى ذلك ان العديد من المحاكم والقضاة في البلدان الاوروبية تعتبر العودة الدقيقة الى التسلسل الهرمي الوظيفي الموجود في القانون العرفي البريطاني امرا غير عملي على الاطلاق وهو السيماء التي غيرت الموقف الاميركي من السابقة القضائية على الرغم من ان اصل القانون الاميركي مستقى من القانون العام. ومع ذلك يجب عدم الاسراف في هذا التفريق النظري، ذلك لان هناك اتجاهات قوية في البلدان الآخذة بنظام القانون المدني نحو اعتبار السوابق القضائية، ان لم تكن ملزمة كليا. فعلى الاقل اعتبارها تحوي افكارا آمرة وملزمة للمحاكم الاخرى وخاصة المحاكم الادنى التي تتمهل كثيرا قبل الخروج عليها. وقد تقوى هذا الاتجاه بالموقف المميز الذي اخذ يعتبر القرار الصادر عن المحكمة العليا، كمحكمة النقض الفرنسية، ملزما لكل المحاكم حتى ولو كان قرارا فرديا ومع ذلك فان الشيء الذي تعتبر الانظمة المدنية غير مستعدة لقبوله هو حرمان محاكم الاستئناف من اعادة النظر في القرارات السابقة التي اتخذتها هي نفسها .
نقد نظرية القانون العام :
ان هذه النقطة الأخيرة تقودنا الى النظر في الحسنات التي يمكن ادراكها في حكم السابقة القضائية الدقيق التي انشأها القانون العام. انها تضفي
ان الحجة الرئيسية التي في صالح السابقة القضائية
هي
- ۳۳۱
-
-
ص ٣٣١