- الحرية الشخصية :
على الرغم من أن الحرية الشخصية قد ترقى بسهولة الى مستوى القمة بين الحريات في المجتمع الديموقراطي الا أنه ليس من السهل ايجاد تطبيقات خاصة لا تنضوي تحت العناوين الأخرى للحرية ، و يكون من الأفضل معالجتها تحت تلك العناوين. وهكذا فان مسائل مثل الحاجة الى اجراء قانوني ،الزامي أي عدم جواز ايقاع العقوبة على أي شخص الا اذا ارتكب فعلا محدداً منصوصا عليه في قانون تم اصداره ونشره رسمياً، وان يعطي الضمانات الملائمة فيما يتعلق باعتقاله وتقديمه الى محاكمة عادلة وحقه في الدفاع عن نفسه، هذه الأمور يمكن القول بأنها تشكل عناصر أساسية لما يسمى «حكم القانون» الذي سوف نتناوله في الفصل القادم .
وهناك جانب آخر من الجوانب الحيوية للحرية الشخصية هو حق الشخص في التنقل الحر أينما شاء وأن يقبل أو يرفض أي عمل يشاء، وأن يقيم حيثما شاء، وان يعيش الحياة التي تروق له ، بشرط ألا يخالف قانون البلد الذي يقيم فيه. هذه الحريات السلبية، ولكن الهامة، تميز ما بين الحجج التي يتذرع بها المجتمع التوتاليتاري والمجتمع الديموقراطي، ولا تنبثق من قانون وضعي بل من الروح العامة للمشرع الذي يحجم عن ادخال أي عنصر قسر أو اكراه في هذه الامور، باستثناء الحالات التي تكون فيها حالة عامة طاغية مثل حالة الحرب. وقد يعتمد الكثير من هذه الحريات على الحالة الاقتصادية للفرد، ومادام هناك نظام اقتصادي يسمح بوجود فوارق أساسية في الثروة بين الطبقات والافراد، فان هذا يستتبع أن الذين يملكون سعة من الثراء هم الذين يتمتعون بهذا النوع من الحرية. وهنا تظهر مسألة مهمة هي المدى الذي تكون فيه الدولة مستعدة لفرض اجراء للمساواة
- 14.
ص ١٩٠