القانون والعدل
حاولنا في الفصل السابق ان نبين كيف أن القانون بحاجة الى أن يرتبط بقيم يؤمن بها المجتمع الذي تطبق عليه. وهذه القيم تختلف من مكان الى آخر، ومن زمان الى آخر. ولئن كان من المستحيل أن يظهر تفوق إحدى هذه القيم تفوقا مطلقا على قيم أخرى كما يعتقد الوضعي، فان مجتمعا ما اذا اعتقد أن قيمه هي أرقى وأسمى القيم التي امكن تحقيقها فانه سوف يحكم على القانون الساري المفعول وفق هذه القيم، ويسعى الى تعديله كلما بدا فيه عيب او نقص بالنسبة
لتلك القيم . وقد يقال إن هذا جميل جدا كوصف تقريبي لكيفية إعمال القانون على الاقل في المجتمعات المستنيرة التي تتمتع بدرجة لابأس بها من الانسجام في اهدافها الاساسية، ولكن هناك غاية أكثر عمومية يهدف اليها القانون في كل مكان او يجب ان يهدف الى تحقيقها العدل. وقد يقال إن فكرة القانون ارتبطت على الدوام بفكرة
الا
وهي
6
العدل، ولئن كان هذا هو الغاية القصوى التي يسعى اليها القانون فاننا نصل الى غاية القانون بشكل مباشر، دون ان نتورط بقيم مجتمعات معينة، بكل ما فيها من تصارع وغموض. أوليست هذه القيم ذاتها التي يسعى الى تجسيدها في قوانين المجتمع، هي مجرد تعبير فردي عن الكفاح العام نحو العدالة نفسها ؟ هذا السؤال ذو أهمية جوهرية لفهم القانون، نظرا للقبول العام بان القانون يجب ان يكون رديفا للعدل، وان القانون بدون عدل سخرية إن لم يكن تناقضا. وسوف نسعى في هذا الفصل الى توضيح معنى كلمة «عدل» وعلاقته بالقانون قبل ان ننتقل الى المشاكل التي
6
.
ص ١٤٣