تشجير روضة الناظر لابن قدامة — الصفحة ٩

أقسام أحكام التكليف خمسة أن خطاب الشرع وجه هذه القسمة: 1 إما أن يرد باقتضاء الفعل. حقيقة الحكم وأقسامه وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه. ٢. ومندوب. .. ومباح. ٢. أو الترك. . أو التخيير بينهما. ٤. ومكروه. فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر : ه. ومحظور. فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب. وإلا فيكون إيجابا. والذي يرد باقتضاء الترك، فهي: فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة. وإلا فحظر. وقيل ما يعاقب تاركه. وقيل ما يُذم تاركه شرعا. والفرض ا هو الواجب على إحدى الروايتين لاستواء حدهما، وهو قول الشافعي . والثانية: الفرض اكد . فقيل: هو اسم لما يُقطع بوجوبه كمذهب أبي حنيفة. . وقيل: ما لا يُسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو أركان الصلاة. فإن الفرض في اللغة التأثير ومنه فرضة النهر والقوس : والوجوب السقوط ومنه وجبت الشمس والحائط إذا سقطا ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها الحج ٣٦ . تأكد الفرض على الواجب شرعا ليوافق مقتضاه لغة. فاقتضى ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون. ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى.
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.