أقسام أحكام التكليف خمسة
أن خطاب الشرع
وجه هذه القسمة:
1 إما أن يرد باقتضاء الفعل.
حقيقة الحكم وأقسامه
وحد الواجب
ما توعد بالعقاب على تركه.
٢. ومندوب.
.. ومباح.
٢. أو الترك.
. أو التخيير بينهما.
٤. ومكروه.
فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر :
ه. ومحظور.
فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب.
وإلا فيكون إيجابا. والذي يرد باقتضاء الترك، فهي:
فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة. وإلا فحظر.
وقيل ما يعاقب تاركه. وقيل ما يُذم تاركه شرعا.
والفرض
ا هو الواجب على إحدى الروايتين لاستواء حدهما، وهو قول الشافعي . والثانية: الفرض اكد
. فقيل: هو اسم لما يُقطع بوجوبه كمذهب أبي حنيفة.
. وقيل: ما لا يُسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو أركان الصلاة.
فإن الفرض في اللغة التأثير ومنه فرضة النهر والقوس
:
والوجوب السقوط ومنه وجبت الشمس والحائط إذا سقطا ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها الحج ٣٦ .
تأكد الفرض على الواجب شرعا ليوافق مقتضاه لغة. فاقتضى
ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون.
ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى.
ص ٩