تشجير روضة الناظر لابن قدامة — الصفحة ٨٩

٨٩ . فصل: باب النهي : اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي، إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي، وعلى العكس، فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير من ذلك هل النهي يقتضي الفساد؟ لخمسة مذاهب: الأول أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها، ولنا أدلة الثاني وقال قوم: وقال آخرون الثالث الرابع الخامس أحدها ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي الاول : قال : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو . ب. النهي عن الشيء لعينه النهي عن العبادات يقتضي فسادها. رد) بخاري ٢٦٨/٤ ، مسلم ١٣٤٤/٣ أ، أي مردود وما كان مردودا على فاعله، فكأنه لم يوجد. .٢. وفي المعاملات لا يقتضيه. يقتضي الفساد. فإن قيل : معناه ليس بمقبول قربة ولا طاعة. قلنا : قوله : "مردود" يقتضي رد ذاته فإن لم يكن ج. والنهي عنه لغيره لا أ لأن العبادة طاعة والطاعة موافقة الأمر، اقتضى رد ما يتعلق به ليكون وجوده وعدمه واحدا. والثاني أن الصحابة والله استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها : يقتضيه. والأمر والنهي يتضادان، فلا يكون المنهي لأن الشيء قد يكون له جهتان مأمورا، فلا يكون طاعة، ولا عبادة ب. ولأن النهي يقتضي التحريم، وكون الشيء . فاستدلوا على فساد عقود الربا بقوله لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا هو: بمثل مسلم ۱۲۱۱/۳ . • واحتج ابن عمر في فساد ه نكاح المشركات بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات) البقرة ۲۱۱ وفي نكاح المحرم بالنهي. وفي بيع الطعام قبل قبضه بالنهي وغير ذلك مما يطول. ۱. مقصود من إحداهما. قربة محرما محال مکروه من الأخرى على ما الرد على دليل المذهب الثالث، وقولهم: "إن مضى. النهي لا ينافي الصحة ". الجواب عما قاله أصحاب . قد بينا تناقضهما . المذهب الثاني: ثم لا فرق بين وإن سلمنا أنه لا ينافيه لكن يدل على كون النهي عن الشيء لعينه أو الفساد ظاهرا، ويكفي ذلك. الثالث: أن النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به أو بما يلازمه، لأن الشارع حكيم لا لغيره لدلالة النهي على رجحان وفي المواضع التي قضينا بالصحة خولف فيه ينهى عن المصالح، إنما ينهي عن المفاسد، وفي القضاء بالفساد إعدام لها بأبلغ الطرق. ما يتعلق به من المفسدة الظاهر فلا يخرجه عن أن يكون الأصل ما الرابع: أن النهي عنها، مع ربط الحكم بما يفضي إلى التناقض في الحكمة: لأن نصبها سبباً تمكين والمرجوح كالمستهلك المعدوم. ذكرناه كما لو خولف مقتضاه في التحريم. من التوسل والنهي منع من التوسل ولأن حكمها مقصود الآدمي ومتعلق غرضه فتمكينه منه حث على تعاطيه والنهي منع من التعاطي ، ولا يليق ذلك بحكمة الشرع.
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.