AY
القول الأول
فصل ، تعليق الأمر بالمعدوم
القول الثاني
.. الأمر يتعلق بالمعدوم، وأوامر الشرع قد تناولت المعدومين إلى قيام الساعة بشرط وجودهم على صفة من يصح تكليفه.
ولنا
خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية، قالوا: لا يتعلق الأمر به
أ. لأنه يستحيل خطابه، فيستحيل تكليفه
ب. ولأنه لا يقع منه فعل، ولا ترك فلم يصح أمره كالعاجز والمجنون
. اتفاق الصحابة والتابعين على الرجوع إلى الظواهر المتضمنة أوامر الله ج. ولأن المعدوم ليس بشيء فأمره هذيان. سبحانه وأوامر نبيه ل ل ل ل ل ا ل م ن ا ل لم يوجد في عصرهم، لا يمتنع من ذلك أحد.
الأنعام ١٥٣
.٢ ولأنه قد ثبت أن كلام الله تعالى قديم وصفة من صفاته لم يزل آمراً ناهياً. .. وقال الله تعالى: (فاتبعوه الا ، وهذا أمر باتباع النبي الله ولا خلاف ، أنا مأمورون باتباعه ولم نكن موجودين.
د. وكما
. أن من شرط القدرة: وجود المقدور . يجب أن يكون من شرط الأمر: وجود المأمور
قولهم: إن خطاب المعدومين محال.
قلنا:
إنما يستحيل خطابه بإيجاد الفعل حال عدمه.
. أما أمره بشرط الوجود فغير مستحيل بأن يفعل عند وجوده ما أمر به متقدماً، كما نقول: الوالد يوجب على أولاده ويلزمهم التصدق عنه إذا عقلوا وبلغوا فيكون الإلزام حاصلاً بشرط الوجود.
ولو قال لعبده: "صم غداً": فهو أمر في الحال بصوم الغد.
داود ٥٥٨/٤
وأما العاجز: فإنه يصح أمره بشرط: القدرة، كمسألتنا بغير فرق. فإن قيل: هذا مخالف لقوله الله ورفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي ...) ابو :قلنا المراد به رفع المأثم والإيجاب المضر بدليل أنه قرن به النائم. ولا نسلم أن شرط القدرة: وجود المقدور، فإن الله سبحانه وتعالى قادر قبل أن يوجد مقدور.
ص ٨٧