۸۰
المذهب الأول
الأمر المطلق لا يقتضي التكرار (دلالة الأمر المطلق باعتبار التكرار)
المذهب الثاني المذهب الثالث المذهب الرابع
الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين هو اختيار وقال القاضي وبعض الشافعية يقتضي التكرار أبي الخطاب، ولنا من الأدلة أ لأن قوله: (صم)، ينبغي أن يعم كل زمان، كما أن قوله: اقتلوا المشركين)، يعم كل مشرك، لأن إضافة الأمر إلى جميع ١. أن الأمر خال عن التعرض لكمية المأمور به، إذ ليس في نفس اللفظ الزمان كإضافة لفظ المشترك إلى جميع الأشخاص. تعرض للعدد، ولا هو موضوع لآحاد الأعداد، وضع اللفظ المشترك لكنه ب. ولأن الأمر بالشيء فهي عن ضده: محتمل للإتمام ببيان الكمية، فهو كقوله: "اقتل"، لا نقول هو مشترك بين وموجب النهي: ترك المنهي أبدا.
زيد وعمرو، ولا فيه تعرض لهما، فتفسيره بهما أو بأحدهما زيادة على كلام
فليكن موجب الأمر فعل الصوم أبدا، فإن قوله: "صم"، معناه لا تفطر وقوله : "لا" تفطر"، يقتضي التكرار أبدا ناقص، فإتمامه بلفظ دل على تلك الزيادة، لا بمعنى البيان فحصل من هذا ج. ولأن الأمر يقتضي العزم والفعل ثمراته تقتضي العزم على التكرار، فكذلك الموجب الآخر. أن ذمته تبرأ بالمرة الواحدة، لأن وجوبها معلوم والزيادة لا دليل عليها، ولم الرد على الدليل الأول ، وقولهم: "إن صم عام في الزمان ليس بصحيح، إذ لا يتعرض للزمان بعموم ولا خصوص، لكن يتعرض اللفظ لها فصار الزائد كما قبل الأمر فإنا كنا نقطع بانتفاء الزمان من ضرورته كالمكان، ولا يجب عموم الأماكن بالفعل كذا الزمان وليس هذا نظير قوله: اقتلوا المشركين)، بل نظيره الوجوب، فقوله: "صم"، أزال القطع في مرة واحدة، فصار كما كان. قولهم: "صم "الأيام"، ونظير مسألتنا قوله: اقتل مطلقا"، فإنه لا يقتضي العموم في كل من يمكن قتله.
. ويعتضد هذا - باليمين.
والخير.
بيانه أنه:
والنذر. - والوكالة.
لو قال والله لأصومن أو الله علي أن أصوم بر بصوم يوم. ولو قال لوكيله طلق زوجتي"، لم يكن له أكثر من تطليقة.
الرد على الدليل الثاني: . والفرق بين الأمر والنهي
أن الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقاً.
والنفي المطلق يعم. فكل ما وجد مرة، فقد ولو أمر عبده بدخول الدار أو بشراء متاع خرج عن العهدة بمرة ولذلك افترقا في:
واحدة، ولم يحسن لومه ولا توبيخه.
ولو قال: (صمت) أو سوف أصوم) صدق بمرة واحدة. فإن قيل: فلم حصل الاستفسار عنه؟ قلنا:
هذا يلزمكم إن كان يقتضي التكرار فلم حسن الاستفسار؟
ولان
وجد
مطلقاً
اليمين.
- والنهي يقتضي أن لا يوجد مطلقاً. والوجود المطلق لا يعم.
- وما انتفى مرة، فما انتفى مطلقاً. - والنذر. - والتوكيل. - والخبر.
الأمر يقتضي الإثبات - والنهي يقتضي النفي.
-
والنفي في النكرة يعم - والإثبات المطلق لا يعم وتحقيقه أنه: - لو قال: لا تفعل مرة واحدة) اقتضى العموم - ولو قال: افعل مرة واحدة اقتضى
التخصيص بلا خلاف.
ثم يبطل بما ذكرناه من الأمثلة بحسن الاستفسار مع أنه لا يقت . وقولهم: "أن الأمر بالشيء نهي عن ضده قلنا: إنما هو فهي عما يعقب الامتثال، فكان النهي مقيداً بزمن امتثال الأمر.
التكرار.
* ثم إنه حسن الاستفسار لأنه محتمل له لما ذكرناه.
الرد على الدليل الثالث، وقولهم إن الأمر يقتضي الاعتقاد على الدوام.
قلنا: يبطل بما لو قال: "افعل مرة واحدة".
.٢. والفرق بين الفعل والاعتقاد أن الاعتقاد ما وجب بهذا الأمر، إنما وجب بأخباره أنه يجب اعتقاد أوامره، فمتى عرف
الأمر ولم يعتقد وجوبا كان مكذبا.
ص ٨٠