۷۱
القسم الأول النص وهو
أقسام الكلام المفيد، والكلام المفيد ينقسم ثلاثة أقسام،
القسم الثاني الظاهر وهو :
القسم الثالث، المجمل
ما يفيد بنفسه من غير احتمال ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى، مع تجويز غيره. - وإن شئت قلت ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. فحكمه أن يصار إلى معناه الظاهر، ولا يجوز تركه إلا بتأويل. كقوله تعالى: تلك عشرة والتأويل: صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر. كاملة) البقرة ١٩٦ إلا أن الاحتمال يقرب تارة. - ويبعد أخرى. - وقد يكون الاحتمال بعيداً جداً، فيحتاج إلى دليل في غاية القوة. - وقد يكون قريبا، فيكفيه أدنى دليل. . وقيل: هو الصريح في معناه. وقد يتوسط بين الدرجتين فيحتاج دليلاً متوسطاً. :وحكمه أن يصار إليه ولا يعدل عنه إلا والدليل يكون: - قرينة. - أو ظاهراً آخر. ومهما تساوى الاحتمالان وجب المصير إلى الترجيح.
بنسخ.
وكل متأول يحتاج إلى: . وقد يطلق اسم النص على الظاهر، وقد يكون في الظاهر قرائن:
ولا مانع منه
الظبية رأسها إذا رفعته وأظهرته
- أو قياساً راجحاً.
- بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه. - تدفع الاحتمال بمجموعها.
- ثم إلى دليل صارف له.
- وآحادها لا تدفعه.
، بالانقطاع عنهن |
منه فإن النص في اللغة مثال تأويل الحنفية قول النبي الله الغيلان بن سلمة حيث أسلم على عشر نسوة: أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن) ترمذى ۲۷۸/٤، ابن ماجة ٦٢٨/١، بيهفي ١٤٩/٧، موطا ٥٨٦/٢) بمعنى الظهور، كقولهم نصت وترك نكاحهن وعضدوه بالقياس. إلا أن في الحديث قرائن عضدت الظاهر وجعلته أقوى من الاحتمال - أنه لم يسبق إلى أفهام الصحابة الاستدامة، فإنهم لو فهموه لكان هو السابق إلى أفهامنا. - أنه فوض الإمساك والمفارقة إلى اختياره، وابتداء النكاح لا يصح إلا برضاء المرأة. - أنه لو أراد ابتداء النكاح لذكر شرائطه لئلا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وما أحوج حديث العهد بالإسلام إلى معرفة شرائط النكاح - أن ابتداء النكاح لا يختص بهن، فكان ينبغي أن يقول: انكح أربعاً ممن شئت. ابو داود ۷۹/۱۰ ، ترمذي ١٣/٥ ، ابن ماجة ٦٠٥/١ ومثال التأويل في العموم القوي قول الحنفية في قول النبي الأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل أبوداو - فتاهم عن قولهم: (فلها المهر بما استحل من فرجها ابوداود ۷۹/۱۰ ، ترمذي ١٣/٥ ابن ماحة ٦٠٥/١) . قالوا: هذا محمول على الأمة. بن ماجة ١ ٢٠٥ ، فإن مهر الأمة للسيد.
قال امرؤ القيـ
ومنه سميت منصة العروس للكرسي | الذي تجلس عليه لظهورها عليه.
فعدلوا إلى المكاتبة.
- وهذا تعسف ظاهر، لأن العموم قوي والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء، وليس من كلام العرب إرادة الشاذ النادر باللفظ الذي ظهر
منه قصد العموم، إلا بقرينة تقترن باللفظ، وليس قياس النكاح على المال والإناث على الذكور قرينة تقترن باللفظ وتصلح لتنزيله على صورة نادرة. و دليل ظهور قصد التعميم أمور -١- أنه صدر بـ أي وهي من كلمات الشرط، ولم يتوقف في عموم أدوات الشرط جماعة ممن خالف في صيغ العموم. ۲- أنه أكد ب ما وهي إلا أن الأقرب تحديد النص بما ذكرناه من مؤكدات العموم. ٣- أنه رتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء، ولو اقترح على العربي الفصيح أن يأتي بصيغة دالة على العموم مع الفصاحة ،والجزالة لم تسمح أولا، دفعا للترادف والاشتراك عن قريحته بأبلغ من هذه الصيغة، ونعلم أن الصحابة لم يفهموا من هذه الصيغة المكاتبة، ولو سمعنا نحن هذه الصيغة لم نفهم منها المكاتبة، ولو قال القائل: أردت المكاتبة، لنسب إلى الألغاز ولو أخرج المكاتبة، وقال: ما خطرت ببالي لم يستنكر، فما لم يخطر على البال إلا بالإخطار. كيف يجوز قصر العموم عليه؟ الألفاظ، فإنه على خلاف الأصل.
وقد قيل في تأويل قوله لا اله الا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل أبو داود والنساني، بحمله على القضاء: إنه من هذا القبيل، لأن التطوع غير مراد، فلا يبقى إلا الفرض الذي هو ركن
٤. وقد يطلق النص على ما لا يتطرق الدين، وهو صوم رمضان. إليه احتمال يعضده دليل، فإن والقضاء والنذر يجب بأسباب عارضة، فهو كالمكاتبة في مسألة النكاح.
تطرق إليه احتمال لا دليل عليه فلا والصحيح أنه ليس ندرة هذا كندرة المكاتبة، وإن كان كالفرض أسبق إلى الفهم، فيحتاج هذا التخصيص إلى دليل قوي، وليس يظهر بطلانه كظهور التخصيص في المكاتبة.
يخرجه عن كونه نصا.
وعند هذا يعلم أن: إخراج النادر قليل. ولكل مسألة ذوق يجب أن تفرد بنظر خاص، ويليق ذلك بالفروع.
والقصر على النادر ممتنع.
- وبينهما درجات تتفاوت في البعد والقرب.
ص ٧١