مسألة هل انقراض أهل العصر شرط لصحة الإجماع؟
القول الأول
القول الثاني
وقد أوماً إلى أن ذلك ليس بشرط بل لو اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة واحدة انعقد الإجماع، وهو قول الجمهور، واختاره أبو
الخطاب
ظاهر كلام أحمد رحمه الله : أن انقراض أهل العصر شرط في صحة الإجماع، وهو قول بعض الشافعية، وأدلة هذا القول : . ذكره الإمام احمد وهو : ه أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة ياجماع، ثم أعتقهن ،عمر، وخالفه علي بعد موته. وحد الخمر كان في زمن أبي بكر أربعين، ثم جلد عمر ثمانين ثم جلد علي أربعين ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك. وأدلة هذا القول: . أن الصحابة لو اختلفوا على قولين فهو اتفاق منهم على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد من القولين، فلو رجعوا إلى .١ أن دليل الإجتماع الآية والخبر، وذلك لا يوجب اعتبار العصر. قول واحد صارت المسألة إجماعاً، ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك، لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين. فإن قيل ثلاثة اعتراضات على الدليل الثاني:
. لا نسلم تصور وقوع هذا لكونه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين.
٢. أن حقيقة الإجماع: الاتفاق وقد وجد، ودوام ذلك استدامة له،
والحجة في اتفاقهم لا في موتهم.
ثم إن سلمنا تصوره فلا نسلم أن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف، بل كل طائفة تقول الحق معنا والأخرى مخطئة، وإنما أن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة سوغت للعامي أن يستفتي كل أحد حتى لا يحرج، فإذا اتفقوا زال القول الآخر لعدم من يفتي به.
لا نسلم أن إجماعهم بعد الاختلاف إجماع صحيح قلنا، (ثلاثة) ردود على الاعتراضات الثلاثة أعلاه)
ا. هذا متصور عقلا، إذ لا يمتنع أن يتغير اجتهاد المجتهد ولا نحجر عليه أن يوافق مخالفه، فمن ذهب إلى تصحيح النكاح بغير ولي، لم لا يجوز له أن يوافق من أبطله إذا ظهر له دليل بطلانه؟ وإذا انفرد الواحد عن الصحابة كانفراد ابن عباس في مسألة العول، لم لا يجوز أن يرجع إلى قولهم؟ وقد أجمع الصحابة :
- على قتال مانعي الزكاة بعد الخلاف.
وعلى أن الأئمة من قريش.
بعد الخلاف.
وعلى إمامة أبي بكر . ولا خلاف في تجويز ذلك في القطعيات فلم لا يجوز في الظنيات، ومنع ذلك بناء على تعارض الإجماعين ينبني على أن الإجماع تم في بعض العصر وهو محل النزاع، فكيف يجعل دليلا عليه؟
٢. الثاني باطل إذ لا خلاف أن فرض المجتهد في مسائل الاجتهاد ما يؤديه إليه اجتهاده وفرض المقلد تقليد أي المجتهدين شاء الثالث، دليله إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر بعد الاختلاف فدل على صحته.
كأنس وغيره، ولو اشترط انقراض العصر لم يجز ذلك.
أن هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع، فإنه إن بقي واحد من الصحابة
جاز للتابعي أن يخالف، إذ لم يتم الإجماع، وما دام واحد من
عصر التابعين أيضا لا يستقر الإجماع منهم فلتابعي التابعين مخالفتهم، وهذا خبط.
ص ٥٦