تشجير روضة الناظر لابن قدامة — الصفحة ٥٢

أدلة الجمهور على حجية الإجماع ٥٢ الدليل الأول الكتاب الدليل الثاني من السنة ترمذي ٤٦٦/٤ ، ابن ماجة ١٣٠٣/٢ ، الحاكم قول الله تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل + قول النبي : لا تجتمع أمتي على ضلالة) تر وروى لا تجتمع على خطأ، وفي لفظ: النساء١١٥ المؤمنين الد ، الآية وهذا يوجب اتباع سبيل المؤمنين ويحرم مخالفتهم. لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ). فإن قيل: وقال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح) موقوف، أحمد ٣٧٩/١. ابوداود ۵ / ۱۱۸، أحمد ٥ / ١٦٥، الحاكم ٤٢١/١ الإسلام من عنقه) ابو 1. إنما توعد على مشاقة الرسول وترك اتباع سبيل المؤمنين معاً، أو على ترك أحدهما * وقال: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة عروة حيال في عنق الدابة، * وقال: من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية) بخاري ١٣/٥ ، مسلم ١٤٧٥/٣ بشرط ترك الآخر، فالتارك لأحدهما بمفرده لا يلحق به الوعيد. النساء ١١٥ ومن وجه آخر وهو أنه: إنما ألحق الوعيد لتارك سبيلهم إذا بان له الحق لقوله * وقال: (عليكم بالسواد الأعظم) ترمذي ٤٦٦/٤ ، ابن ماجة ١٣٠٣/٢ الحاكم ١١٥/١. تعالى: من بعد ما تبين له الهدى الـ ، والحق في هذه المسألة من جملة الهدى وقال: (ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل الله، والمناصحة لولاة الأمر، ولزوم جماعة | المسلمين تر فيدخل فيها. المخالف 6 من جملة المؤمنين فلا يكون تاركا لاتباع سبيلهم بأسرهم. . ولو قدر أنه لم يرد شيئا من ذلك، غير أنه لا يقطع الاحتمال والإجماع أصل لا قانا, يثبت بالظن. ترمذي / ٣٤/٥ أحمد ٨٠/٤ الاثنين السلف . ويحتمل أنه توعد على ترك سبيلهم فيما صاروا فيه مؤمنين ويحتمل أنه أراد * ونهى عن الشذوذ وقال: (من شذ شذ في النار). ترمذي ٤٦٦/٤ ، ابن ماجة ١٣٠٣/٢، الحاكم ٩١٥/١ بالمؤمنين جميع الأمة إلى قيام الساعة، فلا يحصل الإجماع بقول أهل ،عصر، ولأن * وقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله بخاري ٢٤/١، مسلم ١٥٢٣/٣. وقال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو . أبعد تر ترمذي ٣٨٤/٦ : نساني ٨٢/٢ الحاكم ١/ ١١٤ و صححه وجه الدلالة الأول من هذه الأحاديث وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهودة في الصحابة والتابعين لم يدفعها أحد من والخلف، وهي وإن لم تتواتر آحادها حصل لنا بمجموعها العلم الضروري، أن النبي عظم شأن هذه الأمة وبين عصمتها عن ١. التوعد على الشيئين، يقتضي أن يكون الوعيد على كل واحد منهما منفرداً أو الخطأ، وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديق شجاعة علي وسخاء حاتم وعلم عائشة، وإن لم يكن آحاد الأخبار فيها بهما معا، ولا يجوز أن يكون لاحقاً بأحدهما معيناً والآخر لا يلحق به وعيد متواترا بل يجوز على كل واحد منها الكذب لو جردنا النظر إليه، ولا يجوز على المجموع، ويشبه ذلك ما يحصل فيه العلـ كقول القائل: من زنى وشرب ماء عوقب، وهذا لا يدخل في القسم الثاني لأن بمجموع قرائن آحادها لا ينفك عن الاحتمال وتحصل بمجموعها العلم الضروري. مشاقة الرسول بمفردها تثبت العقوبة فثبت أنه من القسم الأول. ومن وجه آخر أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين، يتمسكون بها في إثبات الإجماع ولا يظهر فيه أحد ٢. فلا يصح فإنه توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقا من غير شرط، وإنما خلافا إلى زمن النظام ويستحيل في مطرد العادة ومستقرها، توافق الأمم في أعصار مطردة على التسليم لما لم تقم الحجة | ذكر تبين الهدى عقيب قوله: ومن يشاقق الرسول لإلحاق الوعيد على مشاقة الرسول اتفاقا، فلأن لا يكون شرطاً لترك اتباع وإبداء تردد فيه. سبيل المؤمنين مع أنه لم يذكر معه أولى. ٣. فنوع تأويل وحمل اللفظ على صورة واحدة. النساء ١١٥ 6 وليس بشرط بصحته مع اختلاف الطباع وتباين المذاهب في الرد والقبول، ولذلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار الآحاد عن خلاف مخالف ومن وجه آخر: وهو أن المحتجين بهذه الأخبار، أثبتوا بها أصلاً مقطوعاً به وهو الإجماع، الذي يحكم على كتاب الله وسنة | رسوله، ويستحيل في العادة التسليم بخبر يرفعون به الكتاب المقطوع به إلا إذا استند إلى مستند مقطوع به، أما رفع المقطوع . فإن مطلق الاحتمال لا يؤثر في نفس كونه من الأدلة الأصلية، إذا ما من دليل بما ليس بمقطوع، فليس معلوماً حتى لا يتعجب متعجب، ولا يقول قائل: كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستنده إلى خبر إلا ويتطرق إليه الاحتمال، فإن النص يحتمل أن يكون منسوخ وخاً، والعام يجوز أن غير معلوم الصحة؟ وكيف يذهل عنه جميع الأمة إلى زمن النظام، فيختص بالتنبيه له هذا وجه الاستدلال؟ يكون مخصوصاً، وهذا وشبهه لم يمنع كونه من الأصول، كذا ها هنا.
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.